"البرلمان": قانون الزراعة الجديد يقطع طريق الفساد أمام "المحليات"

بسبب التعدي على الأراضي الزراعية، قرر مجلس الوزراء، أن يناقش خلال هذا الأسبوع، تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، ليتضمن تعديل سبع مواد وإضافة 5 مواد أخرى تغلظ العقوبة على من يخالف البناء على الأراضي الزراعية؛ من أجل حمايتها.
وتشمل التعديلات، كلًا من المواد "152 ، و153 ، و154، و155، و156، و157، و158"، مع إضافة المواد "160، و161، و162، و163، و164".
فيما توضح تعديات المادة 152، أنه يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت في الأراضي الزراعية، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبانٍ عليها.
ويضمن القانون معاقبة المخالف بالسجن لمدة 6 أشهر وبالغرامة المالية التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه، عن كل فدان أو جزء من الفدان، وفي حالة إذا كان المخالف هو المالك سيحكم عليه بالسجن عام كامل.
وفي هذا السياق النائب أمين محمد علي مسعود، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، قال إن اللجنة في دور الانعقاد الثالث سيتناقش مشروع الزراعة الجديد بالتعاون مع وزارة الزارعة ومجلس الوزراء، لمنع التعدي علي الأراضي الزراعية.
وأكد "محمد"، في تصريحات ل"المصريون"، أنه سيتم تغليظ العقوبة حتى نمنع الفساد الذي يقوم به أعضاء المجلس المحلية، الذين يسمحون للرجال الأعمال ورجال المقاولات بالتعدي علي الأراضي الزراعية الخصبة وتجريفها؛ من أجل البناء، وذلك يتم بسبب الرشاوى.
وأشار عضو لجنة الإسكان والتعمير، إلى أن "العقوبة ستصل إلي السجن من سنة ل6 أشهر وغرامات مالية تصل إلي ال100 ألف جنيه".
وأضاف أنه في حالة تطبيق هذا القانون سنقطع أيادي أعضاء المجالس المحلية الفاسدين، ولن يصبح أمامهم طريق للتربح وإهدار الأراضي الزراعية.
ومن جانبها قالت النائبة مني شاكر، عضو لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، إن الحكومة ناقشت قانون الزراعة الجديد دون أن ترجع للبرلمان، ونحن الآن في عطلة لكن في النهاية نحن مع أي قرار تتخذه الحكومة في صالح مصر وأرضها.
وأكدت "شاكر"، في تصريحات ل" المصريون"، "لجنة التعمير كان لديها النية في تعديله من أجل الحفاظ علي الأراضي الزراعية قبل أن تقوم الحكومة بتعديل قانون الزراعة، خاصة بعد أن اكتشفنا أن السبب الرئيسي في السماح للتعدي علي الأراضي الزراعية هم أصحاب المحليات وذلك عن طريق الرشاوى المالية".