البرلمان يواجه التعدي على الرقعة الزراعية.. خلافات حول حبس الفلاحين في مخالفات البناء.. ونواب: التصالح سيدر للدولة 60 مليار جنيه.. وبرلماني يقترح البناء على جميع الأراضي

* بعد أن وصلت التعديات إلى مليون و50 ألف فدان..
* انقسام فى "زراعة النواب" حول حبس الفلاحين فى مخالفات البناء
* الشعينى: تعديات الأراضى الزراعية بلغت مليونا و400 ألف فدان
* العليمى: فرض غرامة 400 جنيه على متر الأرض الواحد التى يتم البناء عليها
* عبد الجواد: تأسيس إدارة شرطية تخضع لجهاز حماية الأراضى
* تمراز: الأولى مناقشة مشكلة عجز الأسمدة بدلا من تغليظ العقوبة
* عبد الحميد دمرداش: التصالح مع مخالفات البناء سيدر للدولة ما يقرب من 60 مليار جنيه
شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة هشام الشعينى أمس، الاثنين، انقساما واضحا بين رؤى أعضاء لجنة الزراعة ولجان الدفاع والأمن القومى، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان، فى مقترح مشروعين قانون خاص بالتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية قدمه النائب عبد المنعم العليمى و60 نائبًا (أى أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب عاطف عبد الجواد (و70 نائبًا أى أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن حماية الرقعة الزراعية والتعامل مع التعديات القديمة عليها.
وأعلن النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة، أن التعديات على الأراضى الزراعية بلغت مليونا و400 ألف فدان، وتمت إزالة تعديات 350 ألف فدان والمتبقى مليون و50 ألف فدان.
وقال عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، إن حالات التعدى على الأراضى الزراعية منذ يناير 2011 وحتى الآن بلغت 1.2 مليون فدان، فيما وصل إجمالى حجم التعدى على الأراضى الزراعية منذ قديم الأزل وحتى يومنا هذا إلى ما يقرب من 4 ملايين فدان.
وأضاف "العليمى"، خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، أن هذه الأرقام التى أشار إليها بشأن حجم التعدى على الأراضى الزراعية موثقة من جهات رسمية، وهى بمثابة استجواب للوزراء المختصين بهذه المشكلة.
جاء ذلك ردًا على تشكيك بعض النواب فى صحة الأرقام التى أعلن عنها.
واقترح عضو مجلس النواب فرض غرامة 400 جنيه على متر الأرض الواحد، وذلك من الطابق الأول وحتى الأخير، وذلك فى الأراضى التى تم البناء عليها، وأن مشروع القانون سيُطبق مرة واحدة خلال 3 أشهر، ومن يتخلف عن التصالح فى هذه الفترة تُفرض فوائد على القيمة المستحقة عليه منذ بدء مخالفته وحتى تقنين وضعه، على أن يتولى البنك المركزى هذا الأمر بزيادة 2% من قيمة المبلغ.
وطالب النائب عاطف عبد الجواد، مقدم مشروع القانون، بتأسيس إدارة شرطية تخضع لجهاز حماية الأراضى تكون العين الساهرة على الحفاظ على الرقعة الزراعية، وأن تغلظ العقوبة لجناية بدلا من جنحة التى يتم العمل بها حاليا، وأن يكون الحبس وجوبيا فى التعديات.
من جانبه، رفض النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، حبس الفلاحين وتغليظ العقوبة، قائلا: "كان من الواجب على اللجنة أن تناقش اليوم مشكلة عجز الأسمدة وعدم وصولها للفلاحين وتسويق منتجاته، لأننا نطالب بتغليظ العقوبة على الفلاحين دون أن نوفر لهم مستلزمات الإنتاج".
وقال عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سيدر للدولة ما يقرب من 60 مليار جنيه، ولابد من مراعاة هذا الأمر جيدا.
وأضاف الدمرداش: "لابد من علاج بطريقة معتدلة لهذه المشكلة ووضع خطة للتوسع فى الأراضى الصحراوية لتعويض التعدى على مساحة الأرض".
وأكد النائب مجدى ملك أن الجهات تعددت وضاعت المسئولية من قوانين وضعت فى قبور الأموات، موضحا أن المشكلة سببها عدم التنسيق بين المؤسسات، خاصة الإدارة المحلية ووزارة الزراعة، مطالبا بالتنسيق بين لجان الإدارة المحلية والإسكان والزراعة مع الوزارات المختصة لوضع مخطط تفصيلى لكردونات المحافظات بما يحفظ الثروة العقارية والأراضى الزراعية.
واقترح محمد عقل، عضو لجنة الرزاعة فى مجلس النواب، السماح بالبناء على جميع الأراضى الزراعية، التى تبلغ مساحتها 6 ملايين فدان، قائلا:"نطلع قرار بكره الصبح نقول للفلاحين ابنوا الأراضى الزراعية اللى عندكم".
وأضاف "عقل": "لا يوجد لدينا مانع من السماح ببناء جميع الرقعة الزراعية ،ولكن يتم وضع مشروع قانون لتسعير الأرض فى جميع أنحاء الجمهورية، وبالمقابل المادى يتم استصلاح أراضٍ جديدة فى الصحراء بالنظام الحديث فى الرى والزراعات الحديثة، التى تعطى إنتاجية أعلى وبتكلفة أقل".