البرلمان يناقش التصالح في مخالفات البناء.. الشعيني: تعديات على 1.4 مليون فدان أراض زراعية.. العليمي يطلب استجواب الحكومة.. ونائب: تشكيل شرطة مختصة «ضرورة»

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة هشام الشعينى، في اجتماع مشترك بحضور أعضاء لجان الدفاع والأمن القومي، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان، مشروعين قانون حول بالتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.
قانون الزراعة
المشروع الأول تقدم به النائب عبد المنعم العليمى (وعدد 60 نائبًا أي أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والثاني مشروع قانون مقدم من النائب عاطف عبد الجواد (وعدد 70 نائبًا أي أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن حماية الرقعة الزراعية والتعامل مع التعديات القديمة عليها.
وأعلن هشام الشعينى، رئيس اللجنة، أن التعديات على الأراضي الزراعية بلغت مليون و400 ألف فدان وتم إزالة تعديات 350 ألف فدان والمتبقي مليون و50 ألف فدان.
وأكد عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أن حالات التعدي على الأراضي الزراعية منذ يناير 2011 وحتى الآن بلغت 1.2 مليون فدان، فيما وصل إجمالي حجم التعدي على الأراضي الزراعية منذ قديم الأزل وحتى يومنا هذا ما يقرب من 4 مليون فدان.
التعدي على الأراضى
وأشار إلى أن هذه الأرقام بشان حجم التعدي على الأراضى الزراعية موثوق بها وصادرة من جهات رسمية، وهى بمثابة استجواب للوزراء المختصين بهذه المشكلة.
واقترح عضو مجلس النواب فرض غرامة 400 جنيه على متر الأرض الواحد، من الطابق الأول وحتى الأخير، في الأراضي التي تم البناء عليها، وأن مشروع القانون سيُطبق مرة واحدة خلال 3 شهور، ومن يتخلف عن التصالح في هذه الفترة تُفرض فوائد على القيمة المستحقة عليه منذ بدء مخالفته وحتى تقنين وضعه، على أن يتولى البنك المركزى هذا الأمر بزيادة 2% من قيمة المبلغ.
وطالب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، بتأسيس إدارة شرطية تخضع لجهاز حماية الأراضي تكون العين الساهرة على الحفاظ على الرقعة الزراعية وان تغلظ العقوبة لجناية بدلا من جنحه التي يتم العمل بها حاليا وان يكون الحبس وجوبيا في التعديات.
حبس الفلاحين
ورفض رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، حبس الفلاحين وتغليظ العقوبة، قائلا "كان واجب على اللجنة أن تناقش اليوم مشكلة عجز الأسمدة وعدم وصولها للفلاحين وتسويق منتجاته، وليس المطالبة بتغليظ العقوبة على الفلاحين دون أن نوفر لهم مستلزمات الإنتاج".
وأكد عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن التصالح في مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سيدر للدولة ما يقرب من 60 مليار جنيه.
وطالب بحل المشكلة بطريقة معتدلة، وووضع خطة للتوسع في الأراضي الصحراوية لتعويض التعدي على مساحة الأرض.
وأشار إلى أن الزيادة السكانية السنوية 2 مليون و600 ألف مواطن أي كل 10 سنوات 20 مليون جنيه.
وقال النائب مجدى ملك، "تعددت الجهات وضاعت المسئولية من قوانين وضعت في قبور الأموات"، مؤكدا أن المشكلة سببها عدم التنسيق بين المؤسسات وخاصة الإدارة المحلية، مما تسبب في عدم وضع مخطط تفصيلى لكردونات المحافظات بما يحفظ الثروة العقارية والأراضي الزراعية على حد سواء.