سياسيون ومثقفون يرفضون «حماية الرموز التاريخية»

رفض عدد من السياسيين وأساتذة التاريخ والمثقفين مشروع القانون الخاص بحماية الرموز التاريخية والذى أحاله البرلمان للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تمهيدا لمناقشته، واعتبروه يؤسس لقيود جديدة على حرية الرأى والنقد، ويفتح الباب لتصفية الخلافات بدعوى إهانة التاريخ فى قضايا أقرب لقضايا ازدراء الأديان، مشددين على أن القانون لا يحدد من هو الرمز التاريخى ومن المخول به الدفاع عنه والذى يستحق أن يحصل على لقب المحكم التاريخى، فيما وصفه البعض ب«الكلام الفارغ» الذى يسىء للتاريخ بدلا من أن يحميه.
وقال الدكتور عاصم الدسوقى، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان، إن فكرة القانون خاطئة، ولا يوجد معيار لشكل الإهانة وسببها، وأن تهمة إهانة الرموز التاريخية ستكون مثل تهمة ازدراء الأديان، وتفتح الباب لتصفية الحسابات بدعوى حماية التاريخ، لافتا الى أن فكرة محاسبة شخص على نقده لشخصية تاريخية، غير مقبولة، مع الأخذ فى الاعتبار الظروف السياسية المحيطة بهذا الرمز التاريخى.
وأضاف ل«المصرى اليوم»: «القانون سيدخلنا فى محاكم تفتيش العصور الوسطى، ويعطى لأى شخص الحق فى أن يكون محكما تاريخيا يرعى لجنة القيم والأخلاق».
ورفض الكاتب الصحفى حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع، القانون من حيث المبدأ، لأنه سيتحول إلى نوع من الرقابة والقهر، خاصة أن كلمة الإهانة لا يوجد تفسير محدد لها، مشيرا إلى أنه هناك دعوات من فقهاء قانون وسياسيون لإلغاء كل مواد الإهانة فى قانون العقوبات، لأنه يحدث خلط بين الإهانة والنقد، ما يفرض قيودا على حرية الرأى.
وقال الكاتب الصحفى صلاح عيسى إن مشروع القانون لا علاقة له بالقانون ولا الحريات ولا الديمقراطية، واصفا إياه ب«الكلام الفارغ».
وأضاف: «قانون العقوبات به مواد خاصة بالسب والقذف على عكس ما يقوله مقدم مشروع القانون، وأى شخص قابل للنقد، سواء شخصية تاريخية أو حالية سياسية أو اجتماعية طالما هناك وقائع ومستندات تثبت ضرورة نقده».
وتابع «عيسى»: «مشروع القانون يفرض رقابة على التاريخ فمن الذى يحدد الرمز التاريخى، ومن له الحق فى محاسبة من ينتقده، فكلها أفكار مقيدة للحريات لا تليق بمصر فى عصرها الحالى».
وأوضح الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، أنه كان من المتحمسين لحماية الرموز التاريخية والوقوف ضد الحرب المعلنة على البعض منهم، سواء كانت موجهة بقصد أو غير قصد، لأنها تشوه تاريخ الأمة وتؤثر سلبا على رؤية الشباب للماضى وللمستقبل، حيث يفتقدون القدوة بعد تحطم رموزهم.
وقال: «هذا القانون هل سيحمى الرموز التاريخية أم سيتحول إلى عامل يقيد حرية الرأى والنقد، خاصة أن ماهية الرمز التاريخى غير محددة، فمن يعتبره الوفديون رمزا تاريخيا لا يعتبره الناصريون رمزا، ورموز الحركة الوطنية جميعهم لهم إيجابيات وسلبيات، ويمكن انتقاد أدائهم وفقا للظروف التاريخية التى عاشوا فيها.. فهل يعتبر نقدهم من قبل مؤرخ أكاديمى بتهمة تستوجب الحبس والغرامة؟!».
وأضاف «شقرة» أن المسالة لا تحتاج إلى قانون رغم كونه مؤيدا لضرورة حماية التاريخ والوقوف ضد تزييفه، لكن استخدام المنهج العلمى فى المناظرات والبحوث التاريخية هو الحل فى حماية الرموز التاريخية، لافتا إلى أن مشروع القانون جاء متعسفا ومبالغا فيه، حيث حدد عقوبة السجن والحبس وهذه المبالغة تستدعى الشك فى الأهداف الحقيقية لمشروع القانون.
وأشاد النائب محمد مدينة، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالمشروع المقدم من النائب عمر حمروش، بشأن مشروع قانون تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية، مشيرا إلى أنه لابد من احترام وتقدير الرموز والشخصيات التاريخية.
وقال إنه موافق على مشروع القانون الذى تجرى مناقشته داخل البرلمان، وإنه لا يجوز إهانة الرموز التاريخية والتعدى عليها باللفظ، وإنما يجوز نقدها نقدا بناء، لافتا إلى أن التعدى على الشخصيات التاريخية يشوه صورة مصر بالخارج.
وشدد الكاتب والمفكر الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، على أن مشروع القانون «مشروع إرهابى»، على حد قوله، ويحوّل مجلس النواب إلى محاكم تفتيش معاصرة، مُشيرا إلى أن هذه ليست مهمة مجلس النواب: «بالشكل ده هنمارس احنا كنواب للشعب الإرهاب الفكرى على المفكرين والكتاب».
وأضاف «عصفور»: «ليس عيبا أن يقول أحدهم رأيا فى صلاح الدين أو غيره من الرموز، حتى لو وصل إلى مرحلة الشذوذ»، مؤكدا أنه يستنكر ما قاله الكاتب يوسف زيدان، مؤخرا، من تصريحات، لكن نوّه إلى أنه يجب الرد على تلك التصريحات الحُجّة بالحُجّة، وليس السجن.
وقالت الدكتورة زبيدة عطا الله، أستاذة التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، مقررة لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة، إن مشروع القانون «فضفاض» ويعتمد على الشخصية التاريخية، والتى بدورها ليست شيئا ثابتا.
وأوضحت أن هناك اختلافا على ما نراه رمزا أو لا، فحتى الرمز الواحد ليس ثابتا طوال العصور المختلفة، مستندة إلى الحملة التى شوّهت محمد على باشا إبان ثورة يوليو 1952، بشائعات طالته هو وأسرته، متناسية أنه مؤسس مصر الحديثة وكل إنجازاته.