نائب وزير المالية يفتتح ورشة عمل السياسات الضريبية غدًا

يفتتح عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الاثنين، ورشة عمل بعنوان «السياسات الضريبية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأثر على التنافسية والنمو الاحتوائي في مصر»، التي ينظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية تحت رعاية وزارتي المالية والتربية والتعليم، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وكندا.
وقال سيف الله فهمي، رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية، إن ورشة العمل تأتي في إطار الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد القومي، حيث تهيمن الشركات الصغيرة والمتوسطة على القطاع الخاص في مصر، وتشكل نحو 98٪ من الوحدات الاقتصادية غير الزراعية، ويعمل بها 81٪ من القوى البشرية العاملة خارج القطاع العام.
وأضاف أنه «رغم ما تقدمه الدولة من مزايا وحوافز إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تتمكن من الاستفادة الكاملة من هذه المكاسب، بل تواجه العديد من التحديات في الحصول علي التمويل، بجانب معدلات ضريبية مرتفعة، وخدمات تنمية أعمال ضئيلة، وهي قضايا أسهمت في نمو القطاع غير الرسمي».
من جانبها، أكدت أمينة غانم، المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية، أن ورشة العمل تستهدف فهم رؤية وزارتي المالية، والتجارة والصناعة، في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة تدابير السياسة الضريبية التي من شأنها تشجيع امتثالها وبالتالي استدامتها ونموها.
وأضافت أن «المشاركين في ورشة العمل سيعرضون أفضل الممارسات الدولية في الحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتدابير خفض تكاليف الامتثال، حيث سيعرض عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ملامح السياسة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيعرض أحمد الجندي، رئيس قطاع ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووينسلو سارجنت، نائب رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، أفضل الممارسات الدولية في السياسات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وأوضحت أن المناقشات تستهدف المساعدة في توجيه النقاش حول التغييرات المطلوبة لتشجيع إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ونموها، ودمج الاقتصاد الغير رسمى في القطاع الرسمي.