أعلن عمرو المنير نائب وزير الماليه للسياسات الضريبية ان وزارة الماليه تعد حاليا لمشروع قانون خاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة يهدف الي تشجيع المشروعات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي الي الانضمام الي الاقتصاد الرسمي من خلال ما يتضمنه من تيسيرات في المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة القائمة ,والحد من مكافحة التهرب الضريبي بالكشف عن المنشات المختفية تخت مظله المشروعات الصغيرة موضحا ان القانون الجديد يفرق بين المنشاة المتناهية الصغر والمنشاة الصغيرة حيث يفرض ضريبة مقطوعه علي المنشاة المتناهية الصغر بينما المنشاة الصغيرة سيتم محاسبتها ضريبيا علي اساس تسديد نسبة من رقم الاعمال , جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية صباح اليوم للمنتدي الدولي الاول لجامعه بدر بالتعاون مع كلية التجارة جامعة عين شمس حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة . والتي حضرها الدكتور عمرو الاتربي عميد كليه التجارة جامعه عين شمس والدكتور خسين عيسي رئيس لجنه الخطة والموازنه بمجلس النواب والدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنه الاقتصادية بمجلس النواب كما حضرها كلا من الدكتورة شيرين الصابغ نائب وزير التجارة والصناعة والسيد عمرو المنير نائب وزير المالليه للسياسات الضريبية والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانه كما شارك فيها اساتذة كليات التجارة بجامعتي بدر وعين شمس ومجلس ادارة جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس علاء السقطي . من جهته قال الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر أن الجامعة تفتح ابوابها الآن أمام مستثمرى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليتلقوا التدرب اللازم فى ورش ومعامل الجامعة وتطبيق الافكار المبتكرة فى كافة المجالات الصناعية والزراعية وغيرها. وأضاف كمال أن الجامعة تعتمد تجارب واليات دول حققت نجاحا اقتصاديا كبيرا مثل ايطاليا واليابان والصين نتيجة اعتمادها على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال مراحل وبرامج التدريب والتاهيل. ومن جانبه قال عمرو الاتربى، عميد كلية تجارة جامعة عين الشمس، ان الجامعة وقعت مؤخرا بروتكول تعاون بين جامعة بدر ونظيرتها عين شمس بالاضافة الى كلية تجارة بهدف ايجاد التنسيق اللازم لتوفير سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وأشار الاتربى الى أن المشروعات الصغيرة مؤهلة لان تكون قاطرة التنمية الحقيقية التى تساهم فى احداث نهضة اقتصادية حقيقية للبلاد. ولفت الاتربى الى ان وسائل الاعلام عليها دور كبير للترويج لثقافة انشاء المشروعات الصغيرة وريادة الاعمال لما لها من دور اجتماعى واستراتيحى للبلاد ،فهى المصدر الاساسى لتوفير فرص العمل وتوسيع قاعدة الملكية بالاضافة الى الاعتماد على مواد خام محلية فى التصنيع تقلل من الاعتماد على مواد الخام المستوردة. ومن جهتها قالت الدكتورة شيرين الصباغ ،نائب وزير التجارة والصناعة، ان استراتيجية 2030 التى اعتمدتها الحكومة مؤخرا تقوم على تنمية المشروعات الصغيرة ومتنانية الصغر والمتوسطة، فالوزارة لديها وحدة خاصة حاليا تضم ممثلين من 8 وزارات وتعمل على قدم وساق للانتهاء من تشريعات مبدئية تضع المشروعات الصغيرة تحت مظله منفردة وكيان موحد. كما تعمل الوحدة المتخصصة - كما تقول الصباغ- على ابتكار اساليب جديدة تقلل من البيرقراطية وصعوبة اصدار التراخيص التى تعرقل من تنمية المشروعات الصغيرة وريادة الاعمال فى مصر. وعقب طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية - اثناء فعاليات المنتدى الدولى الاول لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان 27.7٪ هى نسبة الفقر التى اعلنها جهاز التعبئة والاحصاء مؤخرا مؤكدا ان الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هو الحل للحد من الفقر وخلق فرص عمل جديدة تحد من تفاقم معدلات البطالة المتزايدة. ومن جانبه قال دكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب :ان المشروعات الصغيرة تفرق دمائها بين القبائل, فلايوجد كيان موحد حتى الان هو المسئول عن المشروعات الصغيرة!! وأضاف عيسى خلال فعاليات المنتدى الدولى الاول لجامعة بدر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم - ان تجارب ايطاليا واستكلندا والولايات المتحدةالامريكية وغيرها اعتمدت على انشاء كيان موحد للمشروعات الصغيرة يكون هو المسئول عن اجراءات الانشاء والتاسيس واعداد الدراسات الجدوى الحقيقة مؤهلا بخبراء دوليين فى كافة المجالات. هذه الدراسات - التى يقرها الكيان الموحد -تحصل بسهولة على القروض من الجهات والبنوك المانحة نظرا لجدية الدراسات وتوثيقها من خبراء معتمدين. وأشار الى أن هذا الكيان يقضى على مشكلة المشروعات الصغيرة والتى تعانى من ارتفاع نسب التعثر نتيجة اعتمادها على دراسات جدوى وهمية غير مدروس بشكل جيد لا تشمل التسويق وجودة المنتج واعباء النقل والعمالة وتوفير المواد الخام وغيرها. وكشف عن أن البرلمان يستعد الآن لاعداد مشروع قانون موحد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يشمل يتضمن مراحل تاسيس وانشاء المشروعات ونظام المحاسبة الضريبية بالاضافة الى خطوات تصفية. وأكد أن فلسفة التشريع الجديد تعتمد على حماية المشروع نفسه ولا تعرضه للاغلاق تحت أى ظرف سواء تعثر أو غيره. ومن جانبه قال على مصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب انه يجب على مجلس الشعب بكل لجانه ان يقوم بوضع اطار تشريعى بسيط يكون مسئول عن ملف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قابل للتنفيذ فى ارض الواقع ويلقى ترحيبا من مستثمرى المشروعات الصغيرة. وأكد أنه يجب أن نراعى ونحن نعالج مشكلة البطالة تدعيم الابتكار والتنمية وذلك لخلق فرص عمل حقيقة ودائمة للشباب وليس تكرار سيناريوهات اثبتت فشلها فى الماضى مشيرا الى ضرورة انشاء مراكز للدعم الفنى والتدريب فى كل محافظة على الصناعات التكونولوجيةواساليب التصنيع الحديث لكى تخلق منتجات جديدة قادرة على غزو الاسواق المحلية والخارجية تعتمد على مواد كل محافظة ومميزاتها التنافسية قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أن الاقتصاد غير الرسمى هو المنقذ الحقيقى للاقتصاد المصرى خلال ثورة 25 يناير والازمة المالية العالمية الاخيرة مؤكدا أن هذا يجب ان يكون الدافع الاساسى وراء اصدار تشريع محفز بسيط قابل للتطبيق يشجع هذه الكيانات للدخول فى المنظومة الضريبية والاقتصاد الرسمى. وأشار معيط الى أن القوانين الحالية لا تشجع احدا على البدء فى انشاء المشروعات، فهناك صعوبات فى الحصول على الاراضى المرفقة والتمويل والتعامل مع اكثر من 20 جهة لاصدار التراخيص كما أنه مازال هناك تعقيدات ضريبية وتامينية تصل حدتها الى ادخال المستثمر الصغير السجن مؤكدا ان هذا مناخ اقتصادى لاتنمو فيه مشروعات صغيرة ولا غيرها !! وأشار المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة أن هموم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم اجراء استقصاء بين 30 جمعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ترغب في الانضمام الي جمعيتنا لتشكيل تكتل لجمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة . انتهي الاستقصاء الي مجموعة من المقترحات التي تهدف الي تلافي بعض مشاكل المشروعات الصغيرة الحالية ومنها الاجراءات البيروقراطية .. بتحديد المهام او الادوار المطلوبة من كل جهه حكوميه عند التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي سبيل الحصر ومنها مهام مطلوبة من وزارة الاستثمار تتمثل في تبسيط اجراءات تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة , من خلال اجراءات خاصة تنفرد بها المشروعات الصغيرة , ومنها مثلا السماح بمزاوله النشاط بدون شرط اصدار بطاقة ضريبية وسجل تجاري واستبدالها باصدارشهادة لمزاوله النشاط . .والمهام المطلوبة من وزارة الاسكان وتتمثل في تخصيص الاراضي للمشروعات الصغيرة مًرفقة سواء في المناطق الصناعية الحالية والجديدة .وفي حالة تخصيصها كوحدات يشترط ان تكون مجهزة ومستوفاة لكافة الشروط البيئية والدفاع المدني , والتراخيص لبدء النشاط . وفي ضوء ذلك نقترح انشاء ادارة خاصه للمشروعات الصغيرة داخل اجهزة المدن يكون من اختصاصاتها تسليم الوحدات والاراضي للمشروعات الصغيرة مستوفاة لكافة اشتراطات الامن والسلامة والتراخيص لبداية النشاط . , ومتابعه دخول المرافق الي الوحدات والاراضي , و استخراج رخص البناء , ومنح رخص التشغيل الدائمة للوحدات بعد التشغيل , واعتماد التصوير الفوتوجرافي لمعدل التنفيذ , وفيما يختص بالمهام المطلوبة من وزارة التجارة والصناعة نقترح اعداد رؤية شاملة عن احتياجات مصر من الصناعات المختلفة في المستقبل, ومدي توافر الخامات المطلوبة لتلك الصناعات , واماكن توافرها علي مستوي محافظات مصر ( هذا البيان تم اعداده سابقا بمنحة دوليه ) وانشاء سجل خاص بالمشروعات الصغيرة يتضمن كافة بيانات المشروع , التحول من الاستيراد الي الانتاج المحلي بتشجيع المشروعات الصغيرة علي انتاج السلع الوسيطة والمغذية الاكثر استيرادا من مصر , وفي ضوء ذلك نقترح انشاء كيان او ادارة خاصة بتمصير الواردات من السلع المغذية والوسيطة الاكثر استيرادا لغرض تشجيع المنتج المحلي واستبدال الواردات بالمحلي .. يكون مهتمها تحديد السلع المطلوب تمصيرها واعداد دراسات الجدوي لتصنيعها بشكل تفصيلي كامله التفاصيل , بما فيها اماكن استيراد خطوط انتاجها واسعار خاماتها بالخارج .. والتي يمكن توفير بياناتها بشكل تفصيلي من خلال ملحقينا التجاريين في السفارات المصرية بالخارج , منح حوافز ضريبية للشركات الكبيرة عند استخدامها مخرجات المشروعات الصغيرة من السلع الوسيطة والمغذية بالربط بين الحافز ونسبة استبدال الشركة الكبيرة للمنتج المستورد بالمحلي . دراسة احتياجات الاسواق المجاورة وخاصه الافريقية من السلع المصرية وتجهيز دراسات الجدوي المطلوبه لتصنيعها وتصديرها , انشاء ادارة خاصه بابحاث الصناعات التقليدية لتطويرها وفقا للمعايير الدولية , علي الجانب الاخر اكد ت الدكتوره هبه الله ادم استاذ الاقتصاد بجامعه عين شمس ان الإحصائيات تشير إلى أن 90 % من سكان العالم لا يتمتعون بإمكانية الحصول على قروض من المؤسسات التمويل الرسمية. ومن هنا فقد برزت فكرة التمويل متناهي الصغركوسيلة للقضاء على الفقر وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة التي وضعتها الأممالمتحدة كمدخل لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فإن الحصول على الخدمات المالية يساهم في تمكين الفقراء من زيادة وتنويع مصادر دخلهم وبناء ممتلكاتهم الاجتماعية والاقتصادية وتحسين مستوى معيشتهم بطرق تعكس الأوجه المتعددة الأبعاد للفقر. وهناك شواهد على أن الفقراء يستثمرون في نطاق واسع من الأمور مثل تحسين نوع غذائهم وتحسين خدماتهم الصحة والحصول على التعليم وتحسين أماكن معيشتهم وتوسيع مشاريعهم الصغيرة.وفي إطار دراسة أهمية تمويل ودعم المشروعات المتناهية الصغر وما ينطوي عليه دورها الجوهري في خدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول النامية مع التركيز على مصر اوصت الدكتوره هبه في بحثها امام المنتدي الي اهمية دور الدولة في دعم وتنمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر علي تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للفقراء وخاصة النساء منهم. كما اكدت علي ضرورة دمج الصناعات المتناهية الصغر في قطاع الصناعة وذلك من خلال الاهتمام بدعم وتنمية الصناعات متناهية الصغر ودمجها في المنظومة الصناعية للدولة من خلال جعلها صناعات مغذية لصناعات كبيرة ومتوسطة. اما الدكتور وليد يوسف المدرس المساعد بكلية الاقتصاد جامعه عين شمس فقد حذر من الاختلاف الحالي في تعر فٌ المشروعات الصغيرة في مصر بين الجهاز المصرفي والجهات الاخري وقال ان هذا الاختلاف سيظل عائقا امام تلك المشروعات، واشار الي الاثار السلبية التي ستقع علي المنشاة الصغيرة من جراء الاختلاف في تعريف المنشاة الصغيرة وفقا لمبادرة البنك المركزي الاخيرة وقانون تنمية المشروعات الصغيرة الصادر عام 2004 فقال ان الشركة التي رأسمالها 2 مليون جنيه سيعتبرها البنك منشاة صغيرة بينما الجهات الاخري الملتزمه بتعريف المنشاة الصغيرة في قانون تنمية المنشات الصغيرة ومنها مصلحة الضرائب ستعتبره منشاة متوسطة ,واصي بتوحيد التعريف للمنشات الصغيرة علي مستوي الدوله لوصول الحوافز التي تطلقها كافة اجهزة الدوله الي المنشاة الصغيرة بشكل عام .
