بدء فعاليات المنتدى الدولي الأول لجامعة بدر

أعلن عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن وزارة المالية تعد حاليًا لمشروع قانون خاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة يهدف إلى تشجيع المشروعات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي إلى الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي من خلال ما يتضمنه من تيسيرات في المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة القائمة، والحد من مكافحة التهرب الضريبي بالكشف عن المنشآت المختفية تحت مظلة المشروعات الصغيرة، موضحًا أن القانون الجديد يفرق بين المنشأة المتناهية الصغر والمنشأة الصغيرة حيث يفرض ضريبة مقطوعة على المنشأة المتناهية الصغر بينما المنشأة الصغيرة ستتم محاسبتها ضريبيًا على أساس تسديد نسبة من رقم الأعمال، جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية صباح اليوم للمنتدى الدولي الأول لجامعة بدر بالتعاون مع كلية التجارة جامعة عين شمس حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي حضرها الدكتور عمرو الاتربي عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كما حضرها كل من الدكتورة شيرين الصباغ نائب وزير التجارة والصناعة، والسيد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، كما شارك فيها أساتذة كليات التجارة بجامعتي بدر وعين شمس ومجلس إدارة جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس علاء السقطي.
من جهته قال الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، إن الجامعة تفتح أبوابها الآن أمام مستثمرى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليتلقوا التدرب اللازم في ورش ومعامل الجامعة وتطبيق الأفكار المبتكرة في كل المجالات الصناعية والزراعية وغيرها.
وأضاف كمال، أن الجامعة تعتمد تجارب وآليات دول حققت نجاحًا اقتصاديًا كبيرًا مثل إيطاليا واليابان والصين نتيجة اعتمادها على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال مراحل وبرامج التدريب والتأهيل.
ومن جانبه قال عمرو الاتربى، عميد كلية تجارة جامعة عين الشمس، إن الجامعة وقعت مؤخرًا بروتوكول تعاون بين جامعة بدر ونظيرتها عين شمس إضافة إلى كلية تجارة بهدف إيجاد التنسيق اللازم لتوفير سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأشار الاتربى إلى أن المشروعات الصغيرة مؤهلة لأن تكون قاطرة التنمية الحقيقية التي تساهم في إحداث نهضة اقتصادية حقيقية للبلاد.
ولفت الاتربى، إلى أن وسائل الإعلام عليها دور كبير للترويج لثقافة إنشاء المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال لما لها من دور اجتماعى واستراتيجى للبلاد، فهى المصدر الأساسى لتوفير فرص العمل وتوسيع قاعدة الملكية إضافة إلى الاعتماد على مواد خام محلية في التصنيع تقلل من الاعتماد على مواد الخام المستوردة.
ومن جهتها قالت الدكتورة شيرين الصباغ، نائب وزير التجارة والصناعة، إن استراتيجية 2030 التي اعتمدتها الحكومة مؤخرًا تقوم على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، فالوزارة لديها وحدة خاصة حاليًا تضم ممثلين من 8 وزارات وتعمل على قدم وساق للانتهاء من تشريعات مبدئية تضع المشروعات الصغيرة تحت مظلة منفردة وكيان موحد.
كما تعمل الوحدة المتخصصة - كما تقول الصباغ- على ابتكار أساليب جديدة تقلل من البيروقراطية وصعوبة إصدار التراخيص التي تعرقل من تنمية المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال في مصر.
وعقب طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن 27.7% هي نسبة الفقر التي أعلنها جهاز التعبئة والإحصاء مؤخرًا، مؤكدًا أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هو الحل للحد من الفقر وخلق فرص عمل جديدة تحد من تفاقم معدلات البطالة المتزايدة.
ومن جانبه قال دكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة تفرق دمها بين القبائل، فلا يوجد كيان موحد حتى الآن هو المسئول عن المشروعات الصغيرة!!
وأضاف عيسى، خلال فعاليات المنتدى الدولى الأول لجامعة بدر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم، أن تجارب إيطاليا واستكلندا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها اعتمدت على إنشاء كيان موحد للمشروعات الصغيرة يكون هو المسئول عن إجراءات الإنشاء والتأسيس وإعداد دراسات الجدوى الحقيقية.
هذه الدراسات - التي يقرها الكيان الموحد - تحصل بسهولة على القروض من الجهات والبنوك المانحة نظرًا لجدية الدراسات وتوثيقها من خبراء معتمدين.
وأشار إلى أن هذا الكيان يقضى على مشكلة المشروعات الصغيرة والتي تعانى من ارتفاع نسب التعثر نتيجة اعتمادها على دراسات جدوى وهمية غير مدروسة بشكل جيد لا تشمل التسويق وجودة المنتج وأعباء النقل والعمالة وتوفير المواد الخام وغيرها.
وكشف عن أن البرلمان يستعد الآن لإعداد مشروع قانون موحد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن مراحل تأسيس وإنشاء المشروعات ونظام المحاسبة الضريبية إضافة إلى خطوات تصفية.