بدء فعاليات المنتدى الدولي الأول لجامعة بدر

- نائب وزير الماليه يكشف عن اعداد قانون خاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة بهدف جذب العاملين في الاقتصاد غير الرسمي الي الاقتصادالرسمي
أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة تعد حاليا لمشروع قانون خاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة يهدف إلى تشجيع المشروعات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي من خلال ما يتضمنه من تيسيرات في المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة القائمة، والحد من مكافحة التهرب الضريبي بالكشف عن المنشآت المختفية تحت مظلة المشروعات الصغيرة، موضحا أن القانون الجديد يفرق بين المنشأة المتناهية الصغر والمنشأة الصغيرة، حيث يفرض ضريبة مقطوعة على المنشأة المتناهية الصغر، بينما المنشأة الصغيرة سيتم محاسبتها ضريبيا على أساس تسديد نسبة من رقم الأعمال، جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية صباح اليوم للمنتدى الدولي الأول لجامعة بدر بالتعاون مع كلية التجارة جامعة عين شمس حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي حضرها الدكتور عمرو الأتربي عميد كليه التجارة جامعه عين شمس، والدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنه الاقتصادية بمجلس النواب، كما حضرها كلا من الدكتورة شيرين الصابغ نائب وزير التجارة والصناعة، والسيد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانه، وأساتذة كليات التجارة بجامعتي بدر وعين شمس ومجلس إدارة جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس علاء السقطي.
من جهته، قال الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر إن الجامعة تفتح أبوابها الآن أمام مستثمري المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليتلقوا التدرب اللازم في ورش ومعامل الجامعة وتطبيق الأفكار المبتكرة في كل المجالات الصناعية والزراعية وغيرها.
وأضاف كمال أن الجامعة تعتمد تجارب وآليات دول حققت نجاحا اقتصاديا كبيرا مثل إيطاليا واليابان والصين، نتيجة اعتمادها على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال مراحل وبرامج التدريب والتاأيل.
من جانبه، قال عمرو الأتربي عميد كلية تجارة جامعة عين الشمس، إن الجامعة وقعت مؤخرا بروتكول تعاون بين جامعة بدر ونظيرتها عين شمس، بالإضافة إلى كلية تجارة بهدف إيجاد التنسيق اللازم لتوفير سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأشار الأتربي إلى أن المشروعات الصغيرة مؤهلة لأن تكون قاطرة التنمية الحقيقية التي تساهم في إحداث نهضة اقتصادية حقيقية للبلاد.
ولفت إلى أن "وسائل الإعلام عليها دور كبير للترويج لثقافة إنشاء المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال لما لها من دور اجتماعي واستراتيحي للبلاد، فهي المصدر الأساسي لتوفير فرص العمل وتوسيع قاعدة الملكية، بالاضافة إلى الاعتماد على مواد خام محلية في التصنيع تقلل من الاعتماد على مواد الخام المستوردة".
أما الدكتورة شيرين الصباغ نائب وزير التجارة والصناعة، فقال إن "استراتيجية 2030 التي اعتمدتها الحكومة مؤخرا تقوم على تنمية المشروعات الصغيرة ومتنانية الصغر والمتوسطة، فالوزارة لديها وحدة خاصة حاليا تضم ممثلين من 8 وزارات وتعمل على قدم وساق للانتهاء من تشريعات مبدئية تضع المشروعات الصغيرة تحت مظله منفردة وكيان موحد.
كما تعمل الوحدة المتخصصة - كما تقول الصباغ- على ابتكار اساليب جديدة تقلل من البيرقراطية وصعوبة اصدار التراخيص التى تعرقل من تنمية المشروعات الصغيرة وريادة الاعمال فى مصر.
وعقب طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أثناء فعاليات المنتدى الدولى الاول لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان 27.7٪ هي نسبة الفقر التي أعلنها جهاز التعبئة والإحصاء مؤخرا، مؤكدا أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هو الحل للحد من الفقر وخلق فرص عمل جديدة تحد من تفاقم معدلات البطالة المتزايدة.
ومن جانبه قال دكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب :ان المشروعات الصغيرة تفرق دمائها بين القبائل، فلا يوجد كيان موحد حتى الآن هو المسؤول عن المشروعات الصغيرة.