«المالية» تعد قانونا للمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة

كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن وزارة المالية تعد حاليا قانون خاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة يستهدف تشجيع المشروعات، التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي من خلال ما يتضمنه من تيسيرات في المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة القائمة، والحد من مكافحة التهرب الضريبي بالكشف عن المنشآت المختفية تخت مظلة المشروعات الصغيرة.
وأوضح المنير، أن القانون الجديد يفرق بين المنشآة المتناهية الصغر والمنشآة الصغيرة، حيث يفرض ضريبة مقطوعة على المنشآة المتناهية الصغر بينما المنشآة الصغيرة سيتم محاسبتها ضريبيا على أساس تسديد نسبة من رقم الأعمال.
كان ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الأول لجامعة بدر بالتعاون مع كلية التجارة جامعة عين شمس حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي بدأت فعالياتها اليوم السبت بحضور الدكتور عمرو الاتربي عميد كليه التجارة جامعه عين شمس والدكتور حسين عيسي رئيس لجنه الخطة والموازنة بمجلس النواب والدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
جدير بالذكر انه حضرها كلا من الدكتورة شيرين الصابغ نائب وزير التجارة والصناعة والسيد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، كما شارك فيها اساتذة كليات التجارة بجامعتي بدر وعين شمس ومجلس ادارة جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس علاء السقطي.