قانون موحد للمحاسبة الضريبية وتشجيع المشروعات الصغيرة

پأعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان وزارة المالية تعد حاليا لمشروع قانون خاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة يهدف إلي تشجيع المشروعات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي إلي الانضمام إلي الاقتصاد الرسمي من خلال ما يتضمنه من تيسيرات في المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة القائمة. والحد من مكافحة التهرب الضريبي بالكشف عن المنشآت المختفية تحت مظلة المشروعات الصغيرة موضحا ان القانون الجديد يفرق بين المنشأة المتناهية الصغر والمنشأة الصغيرة حيث يفرض ضريبة مقطوعة علي المنشأة المتناهية الصغر بينما المنشاة الصغيرة سيتم محاسبتها ضريبيا علي اساس تسديد نسبة من رقم الاعمال.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية صباح أمسپللمنتدي الدولي الاول لجامعه بدر بالتعاون مع كلية التجارة جامعة عين شمس حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي حضرها الدكتور عمرو الاتربي عميد كلية التجارة جامعة عين شمس والدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنه الاقتصادية بمجلس النواب كما حضرها كل من الدكتورة شيرين الصباغ نائب وزير التجارة والصناعة والسيد عمرو المنير نائب وزير الماليه للسياسات الضريبية والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة..پكما شارك فيها اساتذة كليات التجارة بجامعتي بدر وعين شمس ومجلس ادارة جمعية مستثمري المشروعات الصغيرةپوالمتوسطة برئاسة المهندس علاء السقطي.
من جهتهپقال الدكتور مصطفي كمال. رئيس جامعة بدر ان الجامعة تفتح ابوابها الآن امام مستثمري المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليتلقوا التدرب اللازم في ورش ومعامل الجامعة وتطبيق الافكار المبتكرة في جميع المجالات الصناعية والزراعية وغيرها.
ومن جانبه قال عمرو الاتربي. عميد تجارة عين الشمس ان المشروعات الصغيرةپمؤهلة لان تكونپقاطرة التنمية الحقيقية التي تساهم في احداث نهضة اقتصادية حقيقية للبلاد.
وأكدت الدكتورة شيرين الصباغ. نائب وزير التجارة والصناعة. ان استراتيجية 2030 التي اعتمدتها الحكومة مؤخرا تقوم علي تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة. فالوزارة لديها وحدة خاصة حاليا تضم ممثلين من 8 وزارات وتعمل علي الانتهاء من تشريعات مبدئية تضع المشروعات الصغيرة تحت مظلة منفردة وكيان موحد.
كما تعمل الوحدة المتخصصة علي ابتكار اساليب جديدة تقلل من البيرقراطية وصعوبة اصدار التراخيص التي تعرقل من تنمية المشروعات الصغيرة وريادة الاعمال في مصر.
وعقب طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية قائلا: انپ27.07% هي نسبة الفقر التي اعلنها جهاز التعبئة والاحصاء مؤخرا مؤكدا ان الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هو الحل للحد من الفقر وخلق فرص عمل جديدة .