المالية تكشف عن إعداد قانون خاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة

أعلن عمرو المنير نائب وزير الماليه للسياسات الضريبية، ان وزارة الماليه تعد حاليا مشروع قانون خاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة، يهدف الي تشجيع المشروعات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي، الي الانضمام الي الاقتصاد الرسمي من خلال ما يتضمنه من تيسيرات في المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة القائمة، والحد من مكافحة التهرب الضريبي، بالكشف عن المنشآت المختفية تحت مظله المشروعات الصغيرة، موضحا ان القانون الجديد يفرق بين المنشأة المتناهية الصغر والمنشاة الصغيرة، حيث يفرض ضريبة مقطوعه علي المنشأة المتناهية الصغر بينما المنشاة الصغيرة سيتم محاسبتها ضريبيا علي اساس تسديد نسبة من رقم الاعمال.
جاء ذلك خلال افتتاح المنتدي الدولي الاول لجامعه بدر بالتعاون مع كلية التجارة جامعة عين شمس حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة،والتي حضرها الدكتور عمرو الاتربي عميد كليه التجارة جامعه عين شمس والدكتور حسين عيسي رئيس لجنه الخطة والموازنه بمجلس النواب، والدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنه الاقتصادية بمجلس النواب.
من جهته قال الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر ان الجامعة تفتح ابوابها الان امام مستثمرى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليتلقوا التدرب اللازم فى ورش ومعامل الجامعة، وتطبيق الافكار المبتكرة فى كافة المجالات الصناعية والزراعية وغيرها.
واضاف كمال ان الجامعة تعتمد تجارب وآليات دول حققت نجاحا اقتصاديا كبيرا مثل ايطاليا واليابان والصين نتيجة اعتمادها على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال مراحل وبرامج التدريب والتاهيل.
ومن جانبه قال عمرو الاتربى، عميد كلية تجارة جامعة عين الشمس، ان الجامعة وقعت مؤخرا بروتكول تعاون بين جامعة بدر ونظيرتها عين شمس بالاضافة الى كلية تجارة بهدف ايجاد التنسيق اللازم لتوفير سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
واشار الاتربى الى ان المشروعات الصغيرة مؤهلة لان تكون قاطرة التنمية الحقيقية التى تساهم فى احداث نهضة اقتصادية حقيقية للبلاد.
ولفت الاتربى الى ان وسائل الاعلام عليها دور كبير للترويج لثقافة انشاء المشروعات الصغيرة وريادة الاعمال لما لها من دور اجتماعى واستراتيحى للبلاد ، فهى المصدر الاساسى لتوفير فرص العمل وتوسيع قاعدة الملكية بالاضافة الى الاعتماد على مواد خام محلية فى التصنيع تقلل من الاعتماد على مواد الخام المستوردة.