وزيرة الاستثمار: 500 مليون دولار لتحسين الخدمات في الصعيد

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، السبت، إن الحكومة تولي اهتمامًا بتنمية محافظات الصعيد، وإن هناك تمويلا قدره 500 مليون دولار لتحسين الخدمات والبنية التحتية في الصعيد وزيادة معدلات الاستثمار وخلق مزيد من فرص العمل.
وأضافت «نصر»، خلال افتتاح مؤتمر الأهرام الاقتصادي نيابة عن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تدعم المستثمر الجاد، وأن القطاع الخاص والمجتمع المدني شريك أساسي في التنمية، وأن العلاقة بين الدولة والمستثمر مبنية على احترام وثقة متبادلة وهى جزء من توفير مناخ جيد للاستثمار.
وأكدت أن الحكومة تضع أولوية لدعم المواطن المصري في برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومي، وتحفيز الاستثمار، وتوفير مناخ داعم وجاذب له، وفي إطار الإصلاح يتم التركيز على المشروعات التنموية الكبرى في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، فضلا عن المشروعات الخاصة بشبكة الطرق والمواصلات، وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة، وتطوير الخدمات العامة في مختلف محافظات الجمهورية، كما تساهم هذه المشروعات بصورة مباشرة في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، حيث يُعد توافر بنية تحتية حديثة ومتطورة من أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين.
وذكرت الوزيرة أن برنامج الحكومة يضم 4 محاور هم الإصلاحات المالية والنقدية وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لن ينجح دون وجود حزمة للحماية الاجتماعية، موضحة أن للقطاع الخاص دور كبير في توفير الوظائف مما يساهم في تقليل البطالة.
وأشارت إلى أن الحكومة تهدف إلى تحقيق معدلات نمو عالية من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تؤدى إلى زيادة معدلات النمو والتشغيل وإتاحة فرص العمل وتحقق نموا مستداما وعادلا يستفيد منه الجميع، حيث يتم العمل بوتيرة سريعة ونسابق الزمن لتحقيق هذه الأهداف التي يستفيد منها أبناء الوطن في الصعيد والدلتا والحضر.
وأوضحت «نصر» أن مصر تمتلك العديد من المزايا والمقومات التي تؤهلها لكي تكون مركزا عالميا جديدا لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، ونبعث رسالة واضحة للمستثمرين بأن استثماراتهم ورؤوس أموالهم آمنة في مصر، حيث أننا نبذل جميع الجهود التي من شأنها تهيئة المناخ الملائم والجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال تطوير الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الاستثمار، وتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية للاستثمار وتيسير الإجراءات، وتوحيد الإجراءات ومكينتها واتخاذ إجراءات دعم ومساندة مشروعات ريادة الأعمال، ودعم المستثمر الصغير، من أجل توفير المزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، وبما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
وأكدت أن رئيس الوزراء كان حريصا على التحرك سريعا في الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال بناء على توجيهات الرئيس، فوافق مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وكل من تعديلات قانوني الشركات وسوق المال، من أجل الوصول إلى الشمول المالي وإتاحة كافة الأدوات المالية للمستثمر.
وذكرت الوزيرة أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بدأت تُجني بعض الثمار الإيجابية، حيث ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016- 2017 بنسبة 14.5% ليصل إلى 7.9 مليار دولار مقارنة ب 6.9 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016، كما قامت مصر بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الاستثمار، وأصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشارت إلى أن البعض يتهمها بأنها منحازة للمستثمر، ولكنها الحقيقة هي منحازة لمصر، وحريصة على وجود علاقة تعاون وثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث أن للقطاع الخاص دور في المساهمة في التنمية، لذلك وضع قانون الاسثتمار الجديد ضمانات للمستثمر، كما أنه تضمن العديد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص، وزيادة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتي تتضمن 141 مادة مقسمة على 5 أبواب سوف تمثل خطوة هامة تسعى من خلالها الحكومة إلى تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وبدء مرحلة جديدة عنوانها «مصر تفتح أبوابها للاستثمار.
ولفتت إلى أن الترويج للاستثمار على رأس أولوياته هو حل أي مشكلة للمستثمر المصري لأن المستثمر الأجنبي لن يأتي إلى مصر دون حل مشاكل المستثمر المحلى، موضحة أن قانون الاستثمار وضع إطار محدد من الحوكمة والشفافية والمساءلة، كما أن مركز خدمة المستثمرين يتضمن ممثلين عن مختلف الجهات والوزارات المعنية بإنهاء إجراءات المستثمر مثل هيئة الرقابة المالية ووزارات المالية والتجارة والصناعة والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والخارجية وبنكي مصر والإسكندرية وذلك من أجل التسهيل على المستثمر في إنهاء إجراءاته بشكل سريع.
وأكدت أن الوزارة قامت إنشاء وحدة لرصد الترتيب الدولي لبيئة الأعمال في مصر وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتحسينها، كما قامت بتبسيط إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين، وإنشاء وحدة لحل مشاكلهم، وتعمل على الانتهاء من خريطة مصر الاستثمارية الشاملة لكافة الفرص في مختلف المجالات مثل الزراعة والصناعة والاسكان والاتصالات والبترول والبناء والتشييد والتعليم والصحة.
وذكرت الوزيرة أنه تم حل مشاكل للمستثمرين من خلال فض المنازعات بقيمة تصل إلى 6 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أول صندوق استثماري تنموي في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية، والذي سيُركز في المقام الأول على دعم رواد الأعمال الشباب، وتشجيعهم على الاستثمار في الجهات الاستثمارية ذات البُعد الاجتماعى، كما أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برنامج متكامل لتحفيز بيئة ريادة الأعمال في مصر من خلال مبادرة «فكرتك شركتك» من خلال شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال وشراكة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والمجموعة المالية «هيرميس».