«قابيل»: وضع آلية جديدة لتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق مع الجانب اليوناني على وضع آلية جديدة لتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين تتيح انسياب حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ خطة تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة وأن تبدأ باكورة عملها بترتيب زيارات لمجتمع الأعمال اليوناني لمصر للتعرف على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة شراكات مع نظرائهم من رجال الأعمال المصريين.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير صباح الأحد ،مع ديمتريس باباديمتريو وزير الاقتصاد والتنمية اليوناني، ضمن سلسلة اللقاءات التى يعقدها على هامش زيارته للعاصمة اليونانية أثينا للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية نيابة عن رئيس الجمهورية ، حضر اللقاء السفير فريد منيب سفير مصر لدى اليونان والمستشار تجارى منال عبد التواب رئيس المكتب التجاري المصري بأثينا.
وأوضح الوزير أن مصر واليونان تواجهان تحديات غير مسبوقة متعلقة بالتنمية والتعافي من أزمات اقتصادية شاقة، مشيراً إلى أن الإصرار على تبني برامج إصلاح اقتصادي جذري يعكس قدرة البلدين على اجتياز كافة الصعوبات والتغلب على كل المعوقات في طريق النمو والتقدم.
كما أكد «قابيل» على أهمية زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين كي ترقى لمستوى العلاقات السياسة المتميزة التي تربط القاهرة واثينا، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين مصر واليونان ارتفع خلال الفترة يناير – سبتمبر 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، حيث بلغت 894.53 مليون يورو مقارنة ب869.62 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016بنسبة زيادة 2.8 % كما ارتفع حجم الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 39% خلال الفترة من يناير لسبتمبر 2017 مقارنه بنفس الفترة من 2016.
وأشار إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك في تنشيط ودفع حركة التجارة والاستثمار بين البلدين خاصة بعد إطلاق الوزارة لأول خريطة استثمارية للقطاع الصناعى والتى تساعد المستثمرين على التعرف على فرص الاستثمار الحقيقة وذات الجدوى فى مجال الصناعة، لافتاً فى هذا الصدد إلى أن إجمالي المشروعات الاستثمارية اليونانية في مصر بلغ 155 مليون دولار فى160 مشروعاً فى قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلا عن القطاع الزراعي.