قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، الجمعة، إنه تم فتح باب الاستثمارات في الإنتاج الداجني، حيث «تقدم للوزارة 22 مستثمرا بإجمالي استثمارات 15 مليار جنيه مما يؤدى لزيادة الإنتاجية خلال عامين من 250 إلى 300 مليون طائر». وأضافت «محرز»، في تصريحات صحفية ل«المصري اليوم» على هامش المؤتمر الدولي الأول لمعهد بحوث صحة الحيوان تحت شعار «الثروة الحيوانية التحديات.. آفاق مستقبلية»، أن مجلس الوزراء وافق على طلبات 11 مستثمرا استكملوا دراسة الجدوى والمعاينة والموافقة على الأماكن وجارى استكمال الإجراءات ل11 آخرا. وأشارت إلى أنه «بالرغم أن مصر تنتج حاليا مليار و300 مليون طائر، إلا أننا ما زلنا نستورد 5% من احتياجتنا»، لافتة إلى أن خطة الوزارة تطمح الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وفتح التصدير من خلال المزارع الجديدة في الظهيرالصحراوي مثل مشروع توشكى، ودعم النماذج الجيدة في هذا المجال مثل شركة «الوادى» التي تعد من أوائل الشركات المستثمرة في الصحراء بعيدا عن الدلتا وذلك منذ عام 2006 ضمن استراتيجية عدم تكدس الإنتاج الداجنى في الدلتا وهذا له بعد وقائي لمنع العدوى. ولفتت نائب وزير الزراعة إلى أنه بالنسبة للإنتاج الحيواني فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع البتلو وتم صرف 100 مليون من البنك الزراعي المصري، وتم البدء في المرحلة الثانية هذا الأسبوع بمبلغ 200 مليون جنيه، مشيرة إلى أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي سمح بدخول مشروعات الثلاث قطاعات السمكية والحيوانية والداجنة في مبادرة البنك المركزي حتي يكون لدينا إمكانية القروض الميسرة بنسبة 5% ونتعامل مثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة». وذكرت أن هذه المبادرة تعد دعما كبيرا لتلك القطاعات، حيث تم بالفعل صرف 343 مليون من البنك الأهلي فقط لقطاعات الإنتاج الحيواني والداجني والأسماك، موضحة أنه تم صرف 200 مليون لاستكمال الطاقات الاستعابية بالنسبة للإنتاج الحيواني من البنك المركزي وذلك لصغار المربين في التربية المنزلية واستكمال الطاقات الاستيعابية في المزارع النظامية الكبيرة ليصل إجمالي ما تم صرفه لهذه القطاعات إلى 600 مليون جنيه في زمن قصير وهذا إنجاز غير مسبوق من قبل مما يؤدى لزيادة الإنتاج. وأشارت إلى أن جهود الدولة تستهدف الاستفادة من الميزة النسبية لمصر في إنتاج الدواجن والأسماك بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي من الثروة الداجنة والسمكية، رغم أن ذلك لن يتحقق بالنسبة الإنتاج الحيواني نظرا لعدم وجود مراعى طبيعية وهو ما دفع الدولة إلى بذل جهود لتقليل الفجوة الاستيرادية من الاحتياجات المحلية من اللحوم الحمراء لإعادة التوازن في الأسواق وعدم إنفلات الاسعار. وشددت على أهمية تعديل وتغيير القوانين المنظمة للصحة البيطرية أو الثروة السمكية وتغيير القوانين الوزارية المنظمة للحصول على التراخيص خاصة المرتبطة بالقطاع الداجني، مشيرا إلى أنه تم رفع إحداثيات قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك من خلال أجهزة المسح الحقلي GPS ليكون لدينا قاعدة بيانات واضحة تسهيلا للعمل، مضيفة أنه تم إعادة تنظيم الهيكل الإداري للأطباء البيطريين وتعيينهم مع حصر عدد الأطباء البيطرين الحاليين لأول مرة وذلك لتفادى نقص الأعداد وبناء البنية التحتية للأطباء العاملين في مجال الطب البيطري. وتابعت «محرز»: «من خلال هذه القاعدة أصبح لدينا 19 ألف مزرعة دواجن تم رفع إحداثيتها، و15 ألف مزرعة إنتاج حيواني مما يتيح العمل من خلال نظام مؤسسي من خلال وضع سياسات لتوضيح احتياجاتنا، وعمل خريطة وبائية لاتخاذ القرارات الصائبة التي تخص المكان حيث توجد المشكلة، مع وضع خطة لاحتياجاتنا لعدد محدد من جرعات اللقاح في خطة التحصين وحصر الاعداد المطلوبة من أطباء بيطريين ومساعدين وخلافه، وتحديد احتياجات السوق من المنتجات الحيوانية والداجنة لتحديد وتنظيم حجم الاستيراد وتفادي إغراق السوق المحلية». وأشارت إلى أن «الوزارة تستهدف إجراء حملات التحصين بشكل مرضي لحد كبير فيما يخص الحمى القلاعية ليصل إلى 62 % بعد ما كان 12%، وهذا يعد انجازا كبيرا ويرجع الفضل فيه لتضافر مجهودات عديدة في سابقة متنوعة للعديد من الجهات مثل معهد الإنتاج الحيواني والهيئة العامة للخدمات البيطرية والمعاهد البحثية ونطمح لوجود حملة تحصين تبدأ الجمعة 11 نوفمبر»، مشددة على أنه سيتم عمل منظومة لمتابعة اللقاحات مع الالتزام بأن يتم بيعها من خلال مراكز مخصصة ليتيح مراجعة ومتابعة اللقاحات من خلال المعمل المرجعي للرقابة على المستحضرات واللقاحات البيطرية وهو معمل معتمد تابع لمركز البحوث الزراعية وذلك تفاديا لتداول لقاحات غير فعالة. وكشفت «محرز» عن أن «مصر على مشارف إنتاج لقاحات من خلال شراكة القطاعين العام والخاص لتصبح لدينا لقاحات مصرية بخبرات أبناءها وعلماءها، من خلال افتتاح مصانع مصرية لإنتاج اللقاحات خلال الأشهر المقبلة»، موضحة أن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن سيقوم بتأسيس شركتين واحدة لتسويق الإنتاج الداجني، وأخرى شركة مساهمة لانتاج اللقاحات وتسمح لأي فرد بالانضمام لها. ولفتت «محرز» إلى أنه بالنسبة للثروة الداجنة تم عمل مشروع لصغارالمربيين الذين يمتلكون أقل من 20 ألف طائر لاجراء الفحوصات اللازمة في معهد بحوث صحة الحيوان أو باجراء مكالمة تليفونية للخط الساخن 19561 للإبلاغ عن أي مشكلة وإجراء الفحوصات مجانا لحماية المربي الصغيرومنع انتشار العدوى للمزارع الأخرى. وفيما يتعلق بالثروة السمكية، قالت إنه يجري حاليا تنفيذ مشروعات لتطوير وتطهيرالبحيرات لاعادتها لسابق عهدها كتطهيرالبواغيز وإنشاء قنوات شعاعية لازالة النباتات والأعشاب الموجودة التي تغطى أسطح البحيرات ومعالجة مياه الصرف قبل دخولها البحيرات وذلك بالتعاون بين وزارة الزراعة والهيئة الهندسية واعتماد منشآت للثروة السمكية مثل تراخيص المزارع السمكية التي تمثل مساهمتها في الإنتاج الكلي من الأسماك حوالي 75% من هذا الإنتاج البالغ 1.6 مليون طن سنويا مما يدل على أن هذا قطاع حيوي يحتاج إلى دعمه من خلال البحوث العلمية ممثلة في دور معهد بحوث صحة الحيوان لتأسيس معامل معتمدة دوليا سواء في المركز الرئيسى أو في المعامل الاقليمية بالمناطق التي بها ثروة سمكية وهذا يدلل على تواجد الصناعة مع البحوث والإنتاج . وأشارت إلى أن مجلس الوزاء وافق على اعتماد مبلغ 800 مليون جنيه لتطويرالمجازرعلى عاميين ماليين وهي سابقة لم تتم منذ بدء إنشاء المجازر في الستينات، موضحة أن منظومة تطوير المجازر تستهدف إنتاج لحوم أمنة ومطابقة للاشتراطات الصحية.
