كتبت - مروة حمدان اتفق عدد من خبراء قطاع التشييد والبناء على أهمية قرارات الإصلاح النقدى وفى مقدمتها قرار تحرير سعر صرف الجنيه على الرغم من التأثيرات الضاغطة لهذه القرارات على حركة قطاع التشييد والبناء، حيث تحملت شركات المقاولات أعباءً مالية ضخمة تأثرا بفارق الأسعار الناتج عن تضاعف أسعار كافة مواد البناء والمدخلات المستوردة فى صناعة البناء، مؤكدين أن القطاع نجح فى تدارك هذه الأزمات واستيعاب التحديات الاقتصادية وذلك فى إطار صدور قانون التعويضات والذى يمكن الشركات من الحصول على قيمة فروق الأسعار عن العمل فى فترة التحديات الاقتصادية الحالية، ويُضاف إلى ذلك تنامى فرص الأعمال المطروحة بالسوق والتى تمنح الشركات فرصة جيدة لنمو أعمالها مستقبلا. أكد المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قرارات الإصلاح النقدى كانت ضرورية وحتمية لإنهاء الأوضاع الاقتصادية المتردية بالدولة، على الرغم من تداعياتها السلبية وتأثيراتها الضاغطة على كافة القطاعات الصناعية والإنشائية فى المرحلة الراهنة. وأوضح أن إصدار قانون التعويضات ساهم فى وقف خسائر القطاع، وإعطاء الفرصة لإعادة الحركة والانتعاش للشركات مرة أخرى بتمكينها من الحصول على جزء من فروق الأسعار التى تحملتها عن العمل فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن القطاع المصرفى يتجه حالياً لدعم قطاع المقاولات ويظهر ذلك فى قيام البنوك برفع السقف الائتمانى لشركات المقاولات، كما أوضح أن «اتحاد المقاولين المصرى» اجتهد فى وضع ثلاثة دعائم رئيسية لضمان انطلاقة شركات المقاولات الفترة المقبلة بصورة آمنة، تمثلت فى إلزام جهات إسناد المشروعات بوضع جميع عناصر التكلفة المتغيرة للمشروع عند الطرح لضمان حقوق المقاولين فى حال تغير الأسعار، بجانب إنشاء قاعدة أرقام قياسية أمام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لاحتساب معادلات فروق الأسعار على جميع السلع والمواد المستخدمة فى قطاع المقاولات، ويضاف لذلك تفعيل قانون التعويضات برغم البيروقراطية القائمة فى الجهاز الإدارى والتى تحول دون صرف تعويضات المقاولين، وستدفع هذه الدعامات لضمان حماية القطاع وخفض مخاطره خلال الفترة المقبلة. وقال المهندس حسام نصار، الرئيس التنفيذى لشركة ريديكون للتعمير، إن سياسات الإصلاح النقدى ساهمت فى إحداث تذبذب بقطاع التشييد والبناء خلال فترة زمنية تصل لنحو 6 أشهر من صدور قرار التعويم وما سبقه من فرض تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا أن حركة إصلاح السياسات النقدية للدولة دفعت بإعادة تصحيح قطاع المقاولات خلال الفترة الراهنة، وتمثل ذلك فى إعادة تصحيح الأسعار لمختلف المشروعات بالدولة وفقا للعرض والطلب القائم بالسوق والارتفاع القائم فى أسعار مواد البناء، مشيرا إلى أن القطاع نجح فى تدارك الأزمات الاقتصادية التى فرضت عليه تأثرا بحركة الإصلاح النقدى. أشار إلى أن شركات المقاولات نفذت عددًا ضخماً من المشروعات الكبرى بالدولة برغم التحديات الاقتصادية القائمة بفعل قرارات الإصلاح النقدى، حيث يمثل مستوى قطاع الإنشاءات نحو 5% من إجمالى الدخل القومى للدولة فى الوقت الحالى، موضحا أن تنامى فرص الأعمال بالسوق وطرح العديد من المشروعات ساهم فى تجاوز الأزمة المالية للمقاولين، ودعمها فى ذلك صدور قانون التعويضات لتمكين المقاولين من الحصول على قيمة فروق الأسعار فى المشروعات المنفذة وبخاصة مع الجهات الحكومية. وأكد فتحى السيد، العضو المنتدب للشركة العامة للإنشاءات «رولان» إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن قرارات الإصلاح النقدى التى اتخذتها الدولة كانت ضرورية وتأخرت لسنوات طويلة إلا أنها ساهمت فى الضغط على كافة الصناعات القائمة بالدولة ومنها صناعة البناء والتشييد، مؤكدا أن قرار تحرير سعر الصرف أدى للضغط على السيولة المالية لشركات المقاولات وتحميلها بأعباء جديدة فى ظل العمل فى تنفيذ تعاقدات تم توقيعها خلال الفترة الماضية بأسعار مختلفة. أضاف أن تنامى فرص الأعمال المطروحة بالسوق يدعم تحريك نشاط المقاولات ونمو أعمال شركاته مستقبلاً إذا ما تم توفير التمويلات الحقيقية لهذه المشروعات، مؤكدا أنه بتفعيل قانون التعويضات سيتم إعادة التوازن لشركات المقاولات وخفض حجم الضرر الذى تحملته عن تغير الأوضاع الاقتصادية.
