عبد العزيز: سرعة إقرار قانون التعويضات يُعجل بصرف 15% من القيمة المستحقة لشركات المقاولات

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن موافقة وزارت الاسكان والمالية والتخطيط على مشروع قانون "التعويضات" للمقاولين والموردين خطوة أولية لإصلاح أوضاع القطاع وتعويض المقاولين المضارين عن القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف عبد العزيز ل"أموال الغد" أن مشروع قانون التعويضات يدعم شركات المقاولات فى استكمال المشروعات القومية المتعاقد على تنفيذها وفقا لمدى زمنى صارم، مشيرا إلى أن تقديم مشروع القانون أمام البرلمان والاتجاه بسرعة إقراره سيساهم فى صرف نسبة تعويضات تقدر ب 15% من قيمة المشروعات لصالح شركات المقاولات بما يدعم موقفها المالى ويمكنها من مواصلة تنفيذ أعمالها.
ولفت إلى تواصل الاتحاد مع لجنة الاسكان بالبرلمان لحل مشكلات المقاولين بالدولة، موضحا أن اللجنة تدرس حاليا إجراء تعديل تشريعى على مواد قانون المناقصات والمزايدات، لحل مشكلات الشركات ولكى يحصل المقاول على حقه والحفاظ على المهنة على أن تضمن التعديلات التشريعية صرف نسب للتعويض الفورى بصفة عاجلة وبنسبة مبدئية لحين الدراسة، بما يحقق مصالح الدولة فى تنفيذ مشروعاتها القومية مع الحفاظ على جميع حقوق شركات المقاولات.
أوضح أن التعويضات ستشمل شركات المقاولات المتضررة عن ارتفاع الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف بجانب القرارات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بتحريك اسعار المحروقات والتى تسببت فى إضافة زيادات سعرية جديدة على كافة مواد البناء الخام ورفع تكاليف النقل، والتى تعاقدت على تنفيذ المشروعات القومية، على أن يتم إدراج كافة شركات المقاولات ب "قانون التعويضات" على مراحل متتالية
وفى سياق متصل، أكد المهندس ممدوح المرشدى، عضو مجلس إدارة الاتحاد وعضو لجنة شئون العاملين، فى تصريحات سابقة، بدء حصر شركات المقاولات المتضررة عن ارتفاع اسعار مواد البناء الخام، وتحديد نسب التكلفة المالية فى المشروعات التى تنفذها خلال الفترة الراهنة، بهدف إعداد مذكرات رسمية بقيمة فروق الأسعار لكل شركة
وأوضح أن وزارة الإسكان وافقت على دمج كافة مواد البناء ضمن بند فروق الأسعار، وهو ما سيمكن شركات المقاولات من احتساب فروق الأسعار على كافة مواد البناء دون إقصارها على خامتى الحديد والأسمنت فقط، لافتا أنه بإنتهاء إعداد حسابات فروق الأسعار لكافة الشركات المتضررة سيتم إرسالها رسميا إلى الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة الاسكان لمخاطبة جهات إسناد المشروعات ووزارة المالية لصرف المستحقات المالية، موضحا أنه من المقرر صرف قيمة فروق تعويضية بنسبة 15% من تكلفة المشروعات لكافة الشركات لحين إنتهاء الحسابات الدقيقة للشركات.