تساءل وزير الإسكان، خلال مشاركته في الاحتفال بوضع حجر أساس العاصمة الإدارية الجديدة.. لماذا نحتاج لمدينة جديدة؟!.. أو لعاصمة إدارية جديدة؟ موضحاً أن عدد سكان القاهرة الكبرى سيصل من 18 إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050، وسيبلغ عدد سكان الحضر ضعفي عدد سكان الريف خلال الفترة من2015/2030، وستصل نسبة السكان في المناطق الحضرية بحلول عام 2050 إلى أكثر من 60 % بينما تبلغ حالياً 40%، ولذا وجب إيجاد رؤية جريئة لمركز حضري جديد للعاصمة، وتخفيف الضغط على المناطق الحضرية والتاريخية الحالية بالقاهرة، وتعزيز وتطوير الإمكانات الاقتصادية للبلاد والعمل على تنوعها. مشيراً إلى أنه من المقرر أن تحقق العاصمة الإدارية الجديدة 7 أهداف وهي: أن تكون مدينة خضراء يبلغ فيها نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة، المعايير العالمية لجودة الحياة (15 م2/فرد)، ومستدامة تُستخدم بها محددات الاستدامة في الطاقة وتدوير المخلفات، ويتم تغطية 70% من أسطح مبانيها بوحدات الطاقة الشمسية، كذلك تكون مدينة للمشاة ويُراعى بها تواصل أحياء المدينة من خلال شبكة ممرات للمشاة والدراجات، ويتم تخصيص 40% من شبكة الطرق بها للمشاة والدراجات، ومدينة للسكن والحياة، وبها 35% إسكان عالى الكثافة، و50% إسكان متوسط الكثافة، و15% إسكان منخفض الكثافة، حيث إن 30% من مساحة المدينة مخصص للسكن والحياة ومن المقرر أن يكون به 1.5 مليون وحدة سكنية، وأن تكون مدينة متصلة يُراعى بها تدرج جميع شبكات النقل والمواصلات (قطار – مترو – ترام – تروللى – باص – تاكسى)، ومدينة ذكية تُقدم جميع خدماتها إلكترونياً، كما تُغطى المدينة بشبكة المعلومات العالمية، وتكون مدينة للأعمال وتُعد مركزاً للمال والأعمال يخدم إقليم القاهرة الكبرى، وإقليم قناة السويس، ويتم تخصيص 30% منها لخدمة قطاع الأعمال والمال.
