وزير الإسكان: نحتاج ل40 مدينة جديدة على الأقل خلال السنوات القادمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن مصر تحتاج على الأقل إلى 40 مدينة جديدة خلال ال40 سنة القادمة، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية.
وأضاف وزير الإسكان خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي اختتم فعالياته اليوم الخميس، في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا تغيير لعاصمة مصر فستظل كما هي القاهرة طبقا للدستور ولكن ما ينفذ حاليًا تجمع عمرانى جديد له طابع إدارى لتعود القاهرة لرونقها ودورها التاريخي والثقافي والسياحي، وحدث ذلك في عدة دول، منها اليابان، وماليزيا وغيرهما.
وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يهدف لإنشاء مدينة مصرية عصرية حديثة تؤسس لحضارة مصر العريقة، وتقدم للعالم نموذجًا حضاريًا وإنسانيًا لبنية حياتية بمفهوم مبتكر وتنمية عمرانية متكاملة تسمو بحياة كريمة وعدالة اجتماعية متواصلة وخدمات إنسانية كريمة، وتنمية مستدامة صديقة للبيئة، موضحًا أن المدينة بمساحة 170 ألف فدان ومن المقرر أن تستوعب 6.5 ملايين نسمة وتقع على بعد 32 كيلومترا من مطار القاهرة و45 كيلومترا من وسط القاهرة و80 كيلومترا من السويس و55 كيلومترا من شمال غرب خليج السويس والعين السخنة.
وأوضح مدبولي أنه من ضمن الأهداف المقرر تحقيقها في العاصمة الإدارية الجديدة أن تكون مدينة خضراء يتعدى فيها نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة المعايير العالمية لجودة الحياة تُستخدم بها محددات ومعايير الاستدامة في الطاقة وتدوير المخلفات وتتم تغطية 70% من أسطح مبانيها بوحدات الطاقة الشمسية أو الزراعات، كذلك تكون مدينة للمشاة ويُراعى بها تواصل أحياء المدينة من خلال شبكة ممرات للمشاة والدراجات.
وأضاف أنه سيتم تخصيص 40% من شبكة الطرق بها للمشاة والدراجات، ومدينة للسكن والحياة، وبها 35% إسكان عالى الكثافة بمساحات تصل إلى 100 م2، و50% إسكان متوسط الكثافة بمساحات تتراوح بين 100 و200 م2، و15% إسكان متوسط الكثافة بمساحات تتراوح بين 200 و350 م2، وأن تكون مدينة متصلة يُراعى بها تدرج جميع شبكات النقل والمواصلات «قطار – مترو – ترام – تروللى – باص – تاكسى» ومدينة ذكية تقدم جميع خدماتها إلكترونيًا، ويتم تغطية 70% من مساحة المدينة بشبكة المعلومات العالمية، كما تكون مدينة للأعمال وتُعد مركزا للمال والأعمال يخدم إقليم القاهرة الكبرى، وإقليم قناة السويس ويتم تخصيص 30% منها لخدمة قطاع الأعمال والمال.