علماء السعودية يدافعون عن قرار الملك سلمان: «العنب أصل الخمر لكنه لم يمنع»

دافع كبار علماء المملكة العربية السعودية عن قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، مشيرين إلى أن الأصل في قيادة المرأة الإباحة.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ عبدالله المنيع، أن الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة، لانتفاء النص الشرعي المانع لها.
وقال بمناسبة صدور الأمر الملكي، مساء الثلاثاء، باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء: «إنه لولي الأمر اختيار ما فيه الخير للمجتمع وما تقتضيه المصلحة العامة».
وأشار إلى أنه يشترط في ضوابط قيادة المرأة في السيارة أن تقضي على السلبيات المحتملة في ذلك.
كما أكد الشيخ المنيع، بحسب ما أفادت وكالة «واس»، أن «ولي أمرنا- حفظه الله- يستشعر بأن مجتمعه أمانة في عنقه فيحرص على كل ما من شأنه أن يكون سبباً في راحة وتنمية المجتمع».
وأكد إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي أن الاصل في قيادة المرأة للمركبة هو الإباحة، منوهاً بالأمر السامي الكريم القاضي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، لافتاً النظر إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يقرأ هذا الأمر مجزأً، ولا يستطيع أحد القول بتحريم قيادة المرأة عيناً.
وأشار في مداخلة هاتفية مع القناة «السعودية الأولى»، اليوم، أن «الأشياء متى كانت تجري وفق مراحل، فهي تتفق مع الطريقة الشرعية في تقرير الأمور»، وقال: «نحن نعلم قطعاً أن هناك فتوى سابقة نصت على تحريم قيادة المرأة للسيارة، إلا أنها لم تُقيَّد أو تبنى على دليل شرعي لا يقبل التغيير، ما يعني أن العلماء- مصدر الفتوى- لم يدعموا فتواهم آنذاك بنصٍ من القرآن الكريم أو السنة النبوية، بل كانت فتوى قائمة على تحريم الأمر من باب سد الذرائع».
وأكد المغامسي أن (سد الذرائع) باب موجود في الفقه الإسلامي، مفيداً أن بعض فقهاء الحنابلة قالوا فيه على وجه الكثرة، عادّين المفسدة إمّا مرجوحة أو راجحة، مبيناً أن المفسدة الراجحة عُمِل بها، أمّا إذا كانت المفسدة مرجوحة فلا يعمل بها، من باب سد الذرائع، لافتاً النظر إلى حال المجتمع في وقت صدور الفتوى بالتحريم، حيث لم يك مهيأً لمثل هذا الأمر، لذا نظر العلماء الكبار رحمهم الله أحياءً وأمواتاً إلى أن قيادة المرأة للسيارة آنذاك أمرٌ من الصعب قبول المجتمع به.
وشدّد إمام وخطيب مسجد قباء على «لزوم قراءة نص الأمر السامي كاملاً»، مؤكداً أن الحاجة إلى السماح للمرأة بالقيادة ليست ملحة ولكنها موجودة ولا ينكرها أحد، مشيراً إلى المتحفظين على قيادة المرأة للسيارة، حيث يملك بعضهم القدرةً على الاستغناء عن ذلك باستقدام سائقٍ على سبيل المثال، وآخرون جبلوا على الخوف من التغيير، ولا يتَأتَّى في النظر الصحيح ولا يجوز تحميل العموم جريرة هذه التحفظات، وإلا لحُرِمَ الناس من عموم الوسائل المباحة خشية توظيفها سلباً من قبل قلة، فيحرم الأغلبية من الانتفاع المباح الشرعي الذي كفله لهم الشرع، الذي جاءت قوة النظام من الدولة متماشيةً معه.
ولفت الشيخ المغامسي الانتباه إلى أنه لا يمكن أن يخلو أي أمرٍ في الدنيا من مفسدة، لذا لا ينبغي لعاقلٍ أن يطلب ذلك أو يزعم إمكانيته، لذا فإن الإنكار بالكلية محال، مستشهداً بقول العلماء في علم الأصول: «وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب»، أي أن العنب والزبيب أصل الخمر (أم الخبائث)، لكن هذا لم يدفع الشارع لمنعه على بقية الناس، لأن هناك منفعة وغذاءٌ في العنب والزبيب.
ونوّه «بدافع الدولة في هذا الأمر، التي دائماً ما تولي مصالح الناس أولوية وأهميةً كبيرين، على غرار هذا الأمرالسامي الكريم».
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق أن «الأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية- بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء، والسماح بقيادة المرأة للسيارة هو من الأمور المباحة».
وقال: «كانت المرأة تركب البعير، وتسافر، ونحن الآن نرى في الأرياف والبادية النساء يقدن السيارة، ولا أحد يقول إن قيادة المرأة للسيارة في الصحراء وفي الأرياف لا تجوز».
وأضاف الشيخ المطلق أن «الأمر السامي الكريم قرر علاج هذا الأمر، وكون لجنة عالية المستوى لدراسة الموضوع، وإيجاد الضمانات الشرعية والنظامية للحفاظ على صيانة المرأة واحترامها، ووضع الضوابط الشرعية المنظمة له، مبيناً أننا في هذا البلد نعيش بحمد الله في دولة ارتضت الإسلام ديناً، والشريعة تحكيماً، ولدينا علماء أفاضل ثقات».
وقال: «لا نزال نرى نساء صالحات من هذا البلد يقدن السيارات خارج البلد ملتزمات بالحشمة ومراعيات للآداب العامة، وهن محل الثقة والاحترام».
فيما أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ، عبدالله بن عبدالمحسن التركي، أن المملكة دستورها القرآن والسنة وقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة لا يتعارض معهما حيث أنه وفق الضوابط الشرعية.
وقال:«إن المملكة لم تسمح منذُ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بالفساد والأمور غير الأخلاقية.
وأضاف الشيخ التركي :«إن القيادة حريصة على الخير وتنمية المجتمع، مع صيانة الدين الإسلامي الذي هو دستورها، وقد أثبتت الدراسات الاجتماعية عدم الضرر في السماح للمرأة بالقيادة، وهذا القرار فيه خير كثير وسوف يعالج سلبيات كثيرة كما بينت الدراسات».
وأوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن صدور الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية- بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء، تأسس على أصول شرعية وضعت الأمور في نصابها الصحيح .
وأضاف في بيان: «المرأة كغيرها في هذا الشأن مثلما كانت على نظيره في امتداد زمني من رعيلنا الأول حتى اليوم، ولا يتَأتَّى في النظر الصحيح حرمان الجميع من حق شرعي لذرائع إن صحت فهي في فئة معزولة لا يجوز تحميل العموم جريرتها وإلا لحُرِمَ الناس من عموم الوسائل المباحة خشية توظيفها سلباً من قبل قلة هي في جميع أحوالها في نطاق الأخذ عليها، ولم يكن الإجماع الإسلامي والعالمي مبارِكاً خطوة بحجم مباركته هذا القرار الذي أنصف أحكام الشريعة في قيم مساواة عدالتها الحقوقية قبل أن يُنصف المرأة في جزئية السماح لها بقيادة مركبتها أسوة بغيرها، حاملاً في مضامينه سعة أفق تجاوزت إطاره الخاص».
وختم «العيسى» أن «المُصِرّ على التحفظ فيه بعد ضماناته إنما يشكك في قيم الأفراد وقدرة المؤسسات وهو ظن السوء الذي نُهينا عنه، كما أنه يَنْقل حكم خطأ يتوجس حصولَهُ من البعض إلى الجميع، وهي معادلة مرفوضة شرعاً ومنطقاً، ولايمكن الحكم بالمنع في هذا سداً للذريعة إلا إذا كانت راجحة ولايمكن حصول ذلك إلا في حال اليقين أو غلبة الظن بفساد قيم الأفراد وهي جُرأة ومجازفة في منتهى الخطورة، وقد أوضح السياق الكريم أن تحفظ بعض العلماء على ذلك لم يكن في أصل الحكم وإنما طلباً للضمانات اللازمة لسد الذرائع ولو في أبعد احتمالاتها، وشأن ذلك لولي الأمر، وقد أتمه (حفظه الله) حسب تراتيب الأمر الكريم بدلالة عدم فورية نفاذه بل بعد وقت كافٍ لضمان إحكام تلك التراتيب، وقد بين أهل العلم أن تقدير الذرائع وسدها لولي الأمر وليس لغيره وهو مضمون إيضاح كبار العلماء عندما بينوا أن الأمر في ذاته على أصل الجواز، ولايخفى أن الدولة من قبل ومن بعد هي أحرص ما تكون على تعزيز القيم التي تأسس عليها كيانها وضَمِنت حراستَها».
ووصف الداعية الشيخ عائض بن عبدالله القرني؛ الأمر السامي الكريم، باعتماد نظام المرور والسماح للمرأة بقيادة السيارة، بأنه يتوافق مع سماحة الشريعة الإسلامية ومواكبتها حاجات العصر لما يفي بأغراضنا في نوازلنا وما يستجد في مجتمعاتنا.
وأوضح الشيخ القرني؛ في حديث متلفز للقناة السعودية، قائلاً: كما يقول الأغلبية من العلماء ليس هناك نصٌ صريحٌ بالمنع من الكتاب ولا السنة، ولا توجد آية محكمة بذلك.
وأضاف الشيخ عائض: «آمل من الواحد الأحد أن يكون هذا القرار مسدّداً، وأن يحل عندنا حتى المسائل الاقتصادية، ومسألة الخلوة مع الأجنبي، وأن تمارس المرأة مثلاً سياقتها بنفسها وتذهب بنفسها».
وتابع: «والحقيقة يعود ذلك إلى أن المرأة السعودية إن شاء الله- أنها واثقة بدينها، واثقة برسالتها، واثقة بفضيلتها، واثقة بنفسها في أنها تتكيّف مع عصرها بما يلبي طلباتها بإذن الواحد الأحد».