وزير المالية يكشف حقيقة تحريك أسعار الوقود

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إنه لن تكون هناك أي زيادات في أسعار الوقود والبنزين خلال العام المالي الجاري.
وأضاف «الجارحي»، في سؤال ل«المصري اليوم»، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، حول مصير دعم الوقود، أنه في الوقت الحالي ليس هناك تحريك في الأسعار، قائلا: «نسير في منظومة الدعم وفق برنامج زمني محدد من 3 إلى 5 سنوات».
وأوضح «الجارحي» أن الدعم في برنامج الحكومة يسير وفق عملية الإصلاح الاقتصادي، كما أن هناك حزمة حماية الفقراء واستهداف دعم الدخل الأقل، وذلك ضمن خطة واضحة لإصلاح منظومة الدعم.
وأكد أن اجتماع مجلس الوزراء لم يتطرق لبرنامج السندات الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة مهتمة بالدين الخارجي ليكون في حدود آمنة، لافتا إلى أن هناك مديونيات على الخزانة العامة، وأخرى على البنك المركزي.
وشدد «الجارحي» على أن الحدود آمنة، على أن يكون هناك ما يولد موارد دولارية من الاقتصاد، وهي معايير وليست نسبة صماء، لافتا إلى أن هناك موارد، مثل الصادرات والسياحة، كما أن حجم خدمة الدين يقاس وفق نسب الاقتراض والقدرة على النمو.
وأكد الوزير أنه تم التطرق والإشارة من قبل رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى إشادة صندوق النقد الدولي حول الإصلاح الاقتصادي، وأنه على المسار الصحيح.
وأضاف «الجارحي» أن «هناك تشريعات أخرى جديدة، مثل مشروع قانون يجرى إعداده، وهو مشروع الإجراءات الضريبية الموحد».
وتابع: «المالية ستتقدم بمشروع قانون الإجراءات الضريبية قريبا إلى مجلس الوزراء، وقانون جديد آخر مع الإعداد لمد التوزيعات الضريبية لمدة سنة، كما سيتم تحسين الإدارة الضريبية، لتكون هناك كفاءة للميكنة ونظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
واستطرد: «تقرير صندوق النقد الدولي تحدث عن التضخم، وسببه هو تحريك سعر العملة، وكذلك رفع أسعار الكهرباء».
وأوضح أن صندوق النقد الدولي توقع نزول التضخم ليكون في 12 شهرا وفق أرقام متراجعة، مشيرا إلى أنه سيكون في يونيو 2018 عند أقل من 10%.
وأردف: «السياسة النقدية تعمل على عملية سحب السيولة وتتدخل بآليات محددة للسيطرة على التضخم».
وأكد «الجارحي» أن الإجراءات والتعامل مع الصندوق مستمر، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة أشادت بها مؤسسات دولية، في ظل طلب مصر الإعفاء من بعض المعايير، منها ما يتعلق بالعملة، وما تحقق خلال 11 شهرا كان ناجحا.
وأشار إلى أن هناك تهربا ضريبيا، ولكن الإيرادات المستهدفة ستزيد بعد حصر الممولين، خاصة بعد اختلاف العمل منذ 2011 وحتى 2015، وكلما زادت الحصيلة قل العجز.
ولفت إلى أن العجز الأولي هبط من 3.6% إلى 1.8%، كعجز أولي يمثل الفارق بين الإيرادات والمصروفات، مشيرا إلى أن الشريحة الثالثة للصندوق نهاية العام الجاري.