وزير المالية: مؤشرات الدين العام من 98 ل99% من الناتج المحلي

قال عمرو الجارحي ، وزير المالية ، إن نسبة العجز في النصف الأول لميزانية العام المالي الحالي جاءت أقل من النسبة المتوقعة للحكومة، والواردة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سلمته الحكومة إلى صندوق النقد الدولي، والواردة أيضا في البيان المالي الذي تم عرضه على البرلمان بنحو 20%.
وأضاف «الجارحي»، في مؤتمر صحفي عقده لعرض لمؤشرات الأداء المالي في النصف الأول من العام المالي الحالي، ظهر الأحد، «حققنا تحسن في الإيرادات الضريبية لتصل حاليا إلى 13.7%، ونسعى إلى زيادة النسبة إلى 14.7% خلال العاميين الماليين المقبلين»، لافتا إلى أن مؤشرات الدين العام أصبحت تتراوح بين 98 إلى 99% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الحكومة ستواصل جهودها وإصلاحاتها المتكاملة بهدف السيطرة على عجز الموازنة والدين العام والتضخم وتحسين منظومة الدعم.
وأكد «الجارحي» أن الحكومة لديها خطة جديدة لاستهداف دعم الطاقة، بحيث يتم خفض بشكل كبير السنوات الثلاثة المقبلة، وتبدأ اعتبارا من العام المالي الحالي، كما أكد ثقة الحكومة في تحسن وزيادة الإيرادات الضريبية، لافتا إلى أنه سيتم زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 14%، اعتبارا من يونيو المقبل، حسبما ورد في قانونها الذي أقره البرلمان.
وقال «الجارحي»: إن «الحكومة تدرس من جديد كل البدائل في ملف دعم الطاقة سواء فيما يتعلق بالبطاقة الذكية للبنزين، وإمكانية دعم المواطن بحصة وقود مدعمة شهريا أو عبر أسعار الطاقة بصفة عامة لنتمكن من الوصول لأفضل معادلة في ظل المتغيرات الحادثة في أسعار الصرف والأسعار العالمية للبترول»، مشيرا إلى أن زيادة سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه، وزيادة أسعار البترول عالميا، خلقت أعباء جديدة على الحكومة.
وأشار «الجارحي» إلى زيادة الإيرادات العامة بواقع 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن الزيادة فيها ستتضاعف عبر قنوات أخرى تشمل برنامج طرح شركات عامة في البورصة خلال العام الحالي، والتحكم في فاتورة الأجور، وضبط الإنفاق العام، حيث تم خفض نسبة الأجور من 8% إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن فاتورة الرواتب في الدولة ارتفعت من نحو 80 مليار جنيه إلى نحو 225 مليار جنيه.
كما أشار وزير المالية إلى أن هذا الإجراءات يصاحبها زيادة في الإنفاق على برامج الإنفاق والحماية الاجتماعية التي تشمل الدعم التمويني والاجتماعي والصحي، موضحا أن الحكومة تعمل خلال العام الحالي على إصدار عدة تشريعات لتحسين أداء السياسية المالية الإيرادات العامة، وتشمل تلك التشريعات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وفض المنازعات الضريبية والنظام الضريبي للمشروعات الصغيرة.
وأشار «الجارحي» إلى أنه ستجرى أيضا تعديلات على قانون ضريبة الدخل لاستيعاب الحوافز والضمانات الجديدة للمستثمرين، التي ستجرى فور إقرار القانون الجديد للاستثمار، مضيفا: أن «اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي لم يكن مرتكزا على الاقتراض من الصندوق، لكنه كان يستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد».
ولفت إلى أن الاتفاق مع الصندوق أسفر عن اتفاق لتسهيل المدد على 3 سنوات، حيث تحصل مصر على تمويلات من الصندوق لعلاج الفجوة التمويلية على 3 سنوات، على أن يتم سداد كل شريحة على 10 سنوات، منها 54 شهرا فترة سماح، لافتا إلى أن التمويلات التي تحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولي تستبدل بحصة مصر في الصندوق.
وأكد أن الحكومة قدمت برنامجا مصريا لإدارة الصندوق بهدف استعادة الثقة في أدائها المالي والاقتصادي والنقدي، حيث اطمأنت دوائر الاستثمار المباشر وغير المباشر على سلامة الاقتصاد المصري، وأضاف «الجارحي»: أنه «سنجري مراجعة وتقييم لبرنامجنا الإصلاحي مع خبراء الصندوق كل 6 أشهر طوال فترة الاتفاق، وإذا استفدت صعوبات سنتشاور مع الصندوق بشأن كيفية التغلب عليها».
وأوضح أنه لا توجد أية أسباب وراء نشر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، خاصة أن برامج الدعم موجودة، وأثرها البرلمان عند عرض البيان المالي منتصف 2016.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، «نجحنا في النصف الأول من العام المالي الحالي في فض تشاركات مالية مع وزارة البترول تصل قيمتها إلىلا 25 مليار جنيه».
وأضاف «معيط» أن الدولة تزيد مخصصات وأرقام دعم برنامجي «تكافل وكرامة» على ضوء عمليات تسجيل ورصد المستحقين، فضلا عن تحركاتها لتوفير وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والصحية الأخير، خاصة الدعم التمويني والمعاشات.
وأشار وزير المالية إلى أنه اعتبارا من، فبراير المقبل، سيكون هناك متوسط شهري لسعر الدولار الجمركي لتفادي المشاكل التي تواجه أنشطة التجارة والإنتاج، كما سيتم خلال أسبوعين إنهاء مشكلة فروق العملة في الملفات الضريبية.