«المالية»: قرض «النقد» لن يمنحنا قبلة الحياة ونحتاج العمل لنستقر على الطريق الصحيح

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن قرض صندوق النقد الدولى «ليس كل شىء» لحل مشاكل الاقتصاد المتراكمة، وإن القرض بمثابة خطوة مهمة، وعلينا العمل لنضع اقتصادنا على الطريق الصحيح، وأكد استهداف الحكومة تقليص عجز الموازنة إلى أقل من 10%، وحرصها على إعادة توزيع الدعم، بما لا يضر المواطن.
وأضاف «الجارحى»، فى كلمته لمؤتمر اليورومنى، أمس: «يمر الاقتصاد الوطنى بمرحلة تغير، نتاج أوضاع استمرت على مدار 4 سنوات، ما أدى إلى بطء النمو الاقتصادى، وارتفاع التضخم إلى 15%، وزيادة العجز إلى 10%»، وأشار إلى إعداد الحكومة خطة تنمية شاملة حتى عام 2030، ولفت إلى أن برنامج الحكومة المقدم إلى البرلمان يتضمن موازنة تغطى خطة الإصلاح الاقتصادى، ما شجع صندوق النقد الدولى على الموافقة لمنح مصر قرض ال12 مليار دولار.
وأكد أن تراجع السياحة، منذ حادث الطائرة الروسية نهاية العام الماضى، أثر على وضع العملة الأجنبية، وشدد على استهداف الحكومة استعادة السياحة وضعها الطبيعى، ما ينعكس إيجابيا على قوة الجنيه، ولفت إلى استهداف الحكومة تقليص العجز إلى أقل من 10%، مشيرا إلى استمراره عند معدل مرتفع، ما ينعكس سلبيا على المواطن، من خلال ارتفاع الأسعار والتضخم، موضحا أن خطة الحكومة المقدمة إلى الرئيس والبرلمان تتضمن العديد من الحلول.
وشدد على حرص الحكومة على إعادة توزيع الدعم، بما لا يضر المواطن، ويخدم الإصلاح، بدءاً من الحكومة المركزية، مرورا بالقطاع العام، وصولا إلى القطاع الخاص، ولفت إلى معاناة الاقتصاد من مشاكل سابقة، إلا أنه نجح فى تجاوزها، وأشاد بدعم الدول العربية لمصر، لافتا إلى أن دولة بحجم مصر لا يمكنها الاستمرار فى الاعتماد على المعونات والمساعدات. وكشف عن اتفاق الحكومة وصندوق النقد على خفض عجز الموازنة بمعدل 1 إلى 25. 1% سنويا، ليصل إلى أقل من 10%، لافتا إلى مراجعة الحكومة قوانين الضرائب، لتحقيق العدالة، وأشار إلى أن هناك توجهات لإعادة ضبط الموارد وترشيد النفقات، لتقليص عجز الموازنة إلى معدل آمن، (ما بين 8 و7% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى 2019/2018)، وأوضح أن أزمة الطاقة تشكل تحديا للاقتصاد، مشيرا إلى أن الحكومة لديها توجه بشأن الانتقال إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، وترشيد دعم الطاقة، وتوصيله إلى مستحقيه.
وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بالوزارة، خلال المؤتمر: «الوزارة لديها خطة لخفض عجز الموازنة، والسيطرة على معدل الدين العام، من خلال زيادة الإيرادات، وتطبيق سياسات إصلاحية، والسيطرة على الإنفاق، للمساهمة فى تحريك معدل النمو، وزيادة موارد الدولة».
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نموا اقتصاديا، عبر زيادة الموارد الضريبية، وعبر مصادر أخرى، لافتا إلى بدء تدفق الاستثمارات المباشرة، وتفعيل زيادة الإيرادات، من خلال لجنة استرداد الأراضى، وتطبيق الضريبة العقارية، التى حققت إيرادات تقدر بنحو 1.3 مليار جنيه، مقابل 800 مليون العام الماضى.
وأعرب «معيط» عن أمله فى عرض مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، على الدورة البرلمانية المقبلة لمجلس النواب، بعد انتهاء الوزارة من إعداده.