وزير المالية أمام يورومني: ننتظر إتفاق "عظيم"مع صندوق النقد

قال عمرو الجارحي وزير المالية "أن الحكومة ننتظر اتفاقا عظيما مع صندوق النقد الدولي" مشيرا إلى الاتفاقية بين مصر وصندوق النقد لاقتراض 12مليار دولار.
واكد وزير المالية، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر اليورومني إلى أن مصر وضعت نفسها على الطريق الصحيح وتبنت خطة للتنمية حتى عام 2030 وتقليص عجز الموازنة، مع وضع برامج للحماية الاجتماعية بشكل أكثر تطورا ليصل لمستحقي الدعم.
وأضاف الجارحي :" مصر تمر بتحديات كثيرة خلال الفترة الحالية في سبيلها لمواكبة التغير الاقتصادي خاصة خلال ال 4 سنوات الماضية لافتا إلى أن الفترة التي تلت ثورة يناير 2011 شهدت تباطؤ في نمو الأنشطة الاقتصادية وتراوحت معدلات النمو فيها بين 1.5% إلى 2%.
وأكد أن الحكومة وضعت برنامج إعادة هيكلة الاقتصاد بنفسها ولم يمليه عليها صندوق النقد، مشيرا إلى أن هيكلة الاقتصاد وهى خطوة مهمة ولكنها ليست كل شيء.
وأشار إلى أن الاتفاق بين مصر الصندوق هدفه مساعدتنا في إعادة هيكلة الاقتصاد للخروج من الدائرة المفرغة ما بين ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة ومزيد من العجز بدون حل المشكلة الأساسية.
وأوضح أن تفاقم عجز الموازنة يأتي على رأس التحديات التي تمر بها البلاد بعدما تصاعد خلال الفترة الماضية حتى وصل إلى 13% مقارنة ب 10% خلال العام المالي 2010/2011، لافتا إلى أن تراجع العوائد المالية سبب رئيسي في العجز، ويؤثر بشكل كبير على الحكومة.
وأشار إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى سد هذه الفجوة التمويلية مؤكدا أن الفترة التي سبقت عام 2011 دارت فيها معدلات العجز حول 7% تقريبا وتناقصت الفجوة على عكس ما يحدث الآن.
وتابع: لدينا مشكلات كبيرة مثل السيولة الدولارية وتراجع إيرادات السياحة بسبب سقوط الطائرة الروسية.
ولفت إلى أن انخفاض أسعار الطاقة ساهم في الاستمرار في دعم الطاقة كما أن المساعدات التي تلقتها مصر من البلاد الخليجية ساعدها على مواجهة التحديات.
وتابع: نعلم جيدا أنه يجل علينا حل المشكلات التي نواجهها للاستفادة من التمويلات.
وقال أن الحكومة بدأت في عام 2014 التركيز على 3 محاور أساسية، هي الاهتمام بالبينة تحتية وشبكة الأمان الاجتماعية إلى جانب إعادة هيكلة الاقتصاد، مشيرا إلى البلاد عانت من مشكلة في إمدادات الكهرباء والغاز الطبيعي قبل عام 2014 وهو ما تم التعامل معه إلى جانب البدء في مشروعات قومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس والجلالة والعلمين الجديدة.
وأضاف ربما لا يلمس الناس النتائج الإيجابية للمشروعات المذكورة الآن ولكنها ستساهم في إضافة قيمة للاقتصاد على المستوى الأبعد إلى جانب توفير فرص عمل.