أمريكا تنضم إلى ألمانيا والسويد في إدانة اعتقال نشطاء حقوقيين في تركيا

انضمت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، إلى ألمانيا والسويد في إدانة اعتقال ستة من نشطاء حقوق الإنسان في تركيا.
وأمرت محكمة في اسطنبول أمس الثلاثاء، بحبس النشطاء على ذمة المحاكمة، ومن بين النشطاء مديرة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، إديل إيز.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت: «إن ملاحقات قضائية مثل تلك، في ظل القليل من الأدلة أو الشفافية، تقوض حكم القانون في تركيا والتزام البلاد نحو احترام الحقوق الفردية».
وبالإضافة إلى دعوتها إلى الإفراج الفوري عن النشطاء، حثت نويرت السلطات التركية على إسقاط الاتهامات عنهم ورفع حالة الطوارئ في البلاد التي تسمح بمقاضاة الأفراد بشكل عشوائي.
وقال أندرو جاردنر، الخبير بمنظمة العفو الدولية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن إديل إيزر، مديرة فرع المنظمة في تركيا، وخمسة آخرين، بينهم مستشاران أجنبيان أحدهما ألماني والآخر سويدي، اتهموا بدعم منظمة إرهابية دون أن يكونوا أعضاء بها.
وأعربت الحكومة الألمانية عن قلقها الشديد تجاه اعتقال الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر إلى جانب نشطاء حقوقيين من جنسيات أخرى في تركيا.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الثلاثاء ل (د.ب.أ) بالعاصمة برلين إن الحكومة الاتحادية ليس لديها أي دلائل على صدق الاتهامات الموجهة ضد شتويتنر وغيره من النشطاء الذين كانوا يشاركون في ورشة عمل باسطنبول عندما تم اعتقالهم من جانب السلطات التركية هناك.
ويتهم الادعاء العام في تركيا هؤلاء النشطاء بال «عضوية في منظمة إرهابية».
وترجح الحكومة الألمانية، وفقا لبياناتها، أنه سيتم إتاحة توفير دعم قنصلي لشتويتنر، «وأنه لن يتم وضع أية عقبات في طريقهم». وذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في تغريده عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إننا متضامنون مع بيتر شتويتنر الذي يقبع في السجن بتركيا بلا مبرر وسوف ندافع عنه على كل المستويات».
وأعلنت الخارجية السويدية الثلاثاء أنها تسعى للحصول على المزيد من المعلومات حول الخلفيات القانونية التي قامت بتركيا على أساسها بحبس مواطن سويدي احتياطيا تمهيدا لمحاكمته. وقالت جيسيكا جاربفول المتحدثة باسم الخارجية السويدية :«تتعاون قنصليتنا العامة في اسطنبول وسفارتنا في أنقرة ووزارة الخارجية في ستوكهولم على القضية».
وأوضحت :«نشعر بقلق إزاء اعتقال ناشط سويدي في مجال حقوق الإنسان»، مضيفة أنهم يسعون إلى لقائه.
يشار إلى أن محكمة في اسطنبول قضت في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء بحبس ستة من نشطاء حقوق الإنسان احتياطيا على ذمة المحاكمة. ويمكن أن تصل مدة الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة في تركيا إلى خمسة أعوام.