قالت قيادات كنسية وعلمانية وبرلمانية إن قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الذى صدر فى نهاية سبتمبر من عام 2016 وتم نشره فى الجريدة الرسمية يواجه معوقات وعراقيل بالجملة فى التنفيذ على أرض الواقع مؤكدين أن القانون على الرغم من صدوره إلا أن محاذير الدولة العثمانية أو ما يعرف ب«الخط الهمايونى» ما زالت تتحكم فى بناء أو ترميم كنيسة أو مبنى خدمى ملحق بها حتى الآن ما يضعنا أمام معضلة حقيقية وهى أن القانون «أصبح حبراً على ورق». ويتضمن قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس ثمانى مواد تبدأ بالتعريفات للكنيسة والهيكل والطائفة والمحافظ وتتضمن المادة الثانية من القانون أن يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى كما يجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة. سوزى عدلى ناشد فى البداية تقول الدكتورة سوزى عدلى ناشد عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أستاذ المحاسبة والمالية العامة بكلية الحقوق فى جامعة الإسكندرية: «القانون صدر فى نهاية شهر 9 من العام الماضى 2016 ونشر فى الجريدة الرسمية ولابد أن نفرق بين أمرين وهما أولاً- من وجهة نظرى- هذا القانون يواجه بموروثات قديمة داخل المجتمع والإدارة المحلية بمعنى أنه لم يكن هناك قانون ينظم عملية بناء وترميم الكنائس من قبل وكانت الأمور تسير وفق إما قرارات جمهورية أو وزارية خاصة أن آخر قانون كان ينظم هذا الأمر منذ أيام الدولة العثمانية أى منذ 150 عاماً وأصبح لدينا موروثات قديمة يجب أن تنسف والأمر الثانى أن ملف بناء كنيسة جديدة أو ترميمه يخضع للقرار الأمنى بمعنى أن رئيس الجمهورية لكى يصالح الأقباط فى بعض الأوقات كان يوافق على بناء كنائس وبالتالى أصبحت تدار المسألة بالهوى». وأضافت «ناشد» أن المحافظين نظراً للمخاوف والمحاذير كانوا يرفضون التصريح ببناء كنائس أو ترميمها مستطردة: «لا يجوز أن نكون فى دولة مصرية حديثة ونمارس حياة سياسية جديدة ولا يكون لدينا قانون جديد ينظم هذه العملية ومن هنا نشأت النبتة الخاصة بضرورة وجود قانون لبناء وترميم الكنائس». وقال الدكتور كميل صديق سكرتير المجلس القبطى الملى فى الإسكندرية إن الأقباط كانوا سعداء عندما صدر قانون جديد لتنظيم بناء وترميم الكنائس ظناً منهم أنه سيلبى طموحاتهم وآمالهم إلا أن هذه الفرحة لم تدم طويلاً فبمجرد صدور القانون والبدء فى التطبيق على أرض الواقع عادت الأمور إلى ما كانت عليه من قبل، مشيرا إلى أن العراقيل والقيود تسيطر على المشهد ولم يسطع قبطى بناء كنيسة أو حتى مبنى خدمى ملحق بها مثلما حدث فى كنيسة الملاك رافائيل بمنطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية منذ أيام. وتابع: «لن تكون الواقعة الأخيرة طالما أن القانون الخاص ببناء دور العبادة يضع عراقيل كبيرة فى بناء الكنائس ودور العبادة مشيراً إلى أن قانون دور العبادة الجديد وضع مزيداً من العراقيل فى بناء الكنائس مطالباً بتفعيل القانون على الجميع مسلمين وأقباطا وتسهيل الإجراءات الخاصة ببناء دور العبادة بما لا يخالف القانون وأن يخضع الجميع للمساواة أمام القانون». وأضاف «صديق»: «للأسف الشديد فإن الجهات الأمنية تضع يدها فى موضوع بناء وترميم الكنائس بشكل فج وتضع الدراسات الأمنية بمثابة ذريعة لعدم تنفيذ القانون الذى ولد ميتاً ومكبلاً بالقيود من الأساس مشيراً إلى أن الكنيسة وافقت على مشروع القانون قبل تقديمه لمجلس النواب انطلاقاً من مبدأ «مالا يدرك كله لا يترك كله». ولفت إلى أنه لم يلبِ طموحات الأقباط فضلاً عن الممارسات الأمنية مع الملف، مشيرا إلى أن كنائس العامرية فى غرب الإسكندرية والمنيا كشفت عورة القانون الجديد، مؤكدا أن انعدام المساواة بين المسلمين والأقباط فى بناء دور العبادة والتفريق بين المسجد والكنيسة يهدر قيمة حقيقية من قيم المواطنة. وقال مصدر كنسى للأقباط الأرثوذكس فى الإسكندرية- طلب عدم ذكر اسمه- أن القانون صدر بإيجابيات وسلبيات وتعقيدات، لكن الكنيسة كانت تنتظر منه الأفضل، مؤكدا أن العبرة ليست بإصدار القانون، وإنما بالقدرة على تنفيذه وتطبيقه على الأرض، مشيرا إلى أن ما حدث مؤخراً فى عدد من المحافظات أكبر دليل على هذا الأمر. ودعا إلى ضرورة تبنى خطة طويلة المدى يشارك فيها رجال دين مسلمون ومسيحيون وأصحاب فكر وقامات ثقافية ومؤسسات مجتمع مدنى وأساتذة علم اجتماع من الأزهر والكنيسة لتوضيح التعامل مع الآخر وتقبله. وعن مشكلة التراخيص، قال المصدر إن نحو 10% فقط من الكنائس المقامة فى مصر منشأه بترخيص رسمى بالمعنى المفهوم والباقى على مستوى الجمهورية، يتم إنشاؤها بموافقة محافظ أو وزير أو رئيس جمهورية، دون استخراج ترخيص رسمى لها. وقال الباحث فى الشأن القبطى، كريم كمال، مؤسس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن أن القانون فى صورته الحاليّة يعتبر إنجاز تاريخى للدولة والكنائس المصرية، حيث إنه أول قانون ينظم بناء دور العبادة المسيحية، ويقنن ما تم بناؤه، دون ترخيص حسب كل حاله، كما أن القانون وضع شروطا لبناء دور العبادة عكس الخط الهمايونى الذى عفا عليه الزمن، وكان يضع شروطا يصعب تنفيذها لبناء الكنائس. وأضاف «كمال» أن القانون الجديد ليس مثاليا، ولكنه يعتبر نقلة حضارية مهمة، ويمكن أن يعدل للأفضل مع مرور الزمان، مشيراً إلى أن المشكلة الحقيقية أن القانون لم يطبق على أرض الواقع حتى الآن، ولم يتم تشكيل لجان لتقنين وضع الكنائس التى تحتاج إلى تقنين، وهو الأمر الذى يتسبب فى المشاكل الحاليّة من وقف البناء فى بعض الأماكن. وطالب بسرعة تطبيق القانون الجديد لدور العبادة المسيحية حتى يتم القضاء على كل المعوقات مستطرداً: «منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم وهو يعمل جاهدا على بناء دولة عصرية يتساوى فيها جميع المواطنين فى الحقوق والوجبات، ويعمل الجميع فيها، تحت مسمى كلنا مصريون وهو أمر لم يعمل على تحقيقه أى من الرؤساء السابقين، كما أنه يعمل على بناء دولة المواطنة والقانون، وهو أمر يجب أن يساعد على تحقيقه كل مصرى محب للوطن». وقال محب شفيق الأمين العام للاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن أنه لابد أن تتعامل الدولة مع ملف بناء وترميم الكنائس بالمضمون والهدف الذى جاء من أجله القانون، وهو حرية العبادة نفسها للأقباط. وتابع: نتمنى أن نرى مصر وهى تعطى حرية العبادة لأقباطها، بعد سنوات طويلة من الضوابط التى كانت شبه مستحيلة فى بعض الأحيان من ضرورة الحصول على موافقات أمنية وإدارية قبل ممارسة العبادة والعقائد الدينية. وأضاف أن قانون دور العباد يواجهة بمشاكل ومعوقات كبيرة على الأرض عن التنفيذ، مشيراً إلى أن الأقباط يشعرون الآن بأن القانون الجديد ليس جديداً وإنما هو استنساخ لما جاء متزامناً مع الدولة العثمانية فى هذا الشأن، ويخشون أن تصطدم الكنائس بثغرات فى القانون تعوق تمكين المسيحيين من الصلاة وممارسة عبادتهم فى كنائسهم.
