جدل حول «تجريم ازدراء الأديان» فى «مكافحة الكراهية»

هاجم مفكرون مشروع «قانون مكافحة الكراهية والعنف» الذى سلمه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعد مناقشته فى هيئة كبار العلماء، وموافقة جميع أعضاء الهيئة، على مواده وما تضمنه من بنود.
وقال الدكتور محمد أبوالغار، فى مقاله المنشور ب«المصرى اليوم» أمس الأول، إنه «يوجد قانون سيئ اسمه ازدراء الأديان ومع ذلك تتم إهانة الديانة المسيحية علنا فى ميكروفونات الزوايا جهارا نهارا ولا شىء يحدث، وقادة الحزب السلفى يدلون بأحاديث كلها موجودة فى التليفزيون وعلى وسائل الإعلام تشتم المسيحيين ودينهم وتحض على عدم مصافحتهم أو صحبتهم، ولم يحدث شىء».
ورد علماء الأزهر على مهاجمى القانون بالقول، إن مادة ازدراء الأديان تم وضعها فى القانون لمكافحة الكراهية، وحماية أديان غير المسلمين، وإن الشريعة الإسلامية تحرص على إتاحة حرية العقيدة والعبادة لغير المسلمين، وتجريم ازدراء عقائدهم أو الإساءة إليهم بأى شكل من الأشكال.
وقال الدكتور عبدالفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، إن مشروع القانون، تطبيق عملى على احترام الإسلام لعقائد وأديان غير المسلمين، ووجود مادة تجريم ازدراء الأديان ضمن مواد المشروع، يعنى احترام وحماية أديان غير المسلمين لأن المقصود بهذه المادة تأكيد واحترام الإسلام لعقائد وأديان غير المسلمين، لافتًا أن وجود هذه المادة فى القانون يحقق الاستقرار فى المجتمع.
وأضاف أن الذين يعترضون على مشروع القانون، لا يريدون استقرارا لمصر، لأنه حينما نفتح الباب أمام الذين يزدرون الأديان ويسيؤون إليها تزيد نار العداوة فى نفوس المواطنين، ما يؤدى لنشر الفتن والقلاقل والاضطرابات فى المجتمع.
وتابع ردًا على إثارة قضية وجود مثل هذه المواد، فى قانون العقوبات المصرى، قال: «هذا تأكيد على الأهمية الكبيرة لهذه القضية، وعندما وضع المشرع هذه المادة فى قانون العقوبات لم يقصد بها الدين الإسلامى، وإنما قصد بها باقى الأديان لأن الإسلام هو دين الدولة، وحينما كان يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، رسائل إلى الملوك غير المسلمين كان يكتب لهم بكل احترام، فإذا كان قانون مكافحة الكراهية يؤكد على هذه القيم والمبادئ وعلى احترام عقائد الآخرين فمن يهاجمونه يسعون لنشر الفتن والقلاقل فى المجتمع المصرى».
من جانبه، أكد الدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن مشروع القانون يأتى فى إطار الجهود التى يقودها شيخ الأزهر، لمكافحة العنف والتطرف، والعمل على نشر الخطاب الدينى المستنير ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة على سماحة الأديان أو الإساءة لعقائد وأديان غير المسلمين والتأكيد على احترام معتقداتهم الدينية وعدم ازدراء أديانهم.
وقال عفيفى إن الأزهر يواصل جهوده لمكافحة العنف والتطرف، والعمل على نشر الخطاب المستنير ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة على سماحة الأديان، وهو ما يتجلى فى مشروع القانون.
كان شيخ الأزهر قرر، فى 13 مايو الماضى، تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، المستشار التشريعى والقانونى لشيخ الأزهر لإعداد مشروع القانون.