«الأزهر» يُكافح الكراهية والعنف باسم الدين ب«مشروع قانون».. وزير الأوقاف: نقلة حقيقية في تجديد الخطاب.. و«أصول الدين»: يقضي على الفتنة وحصن منيع للعقائد

وزير الأوقاف:
مشروع قانون تجريم الكراهية تطبيق عملي في تجديد الخطاب الديني
عميد كلية أصول الدين:
القانون ضروري ويقضي على الفتنة والفوضى ويرسخ ثقافة احترام الأديان
أستاذ عقيدة:
قانون مكافحة الكراهية لنشر ثقافة التعايش والتأكيد على مبدأ المواطنة
أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، تقدم الأزهر الشريف لرئاسة الجمهورية بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين.
وكان الإمام الأكبر قد قرر في الثالث عشر من مايو الجاري، تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد عبدالسلام المستشار التشريعي والقانوني لشيخ الأزهر لإعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين.
واستطلع «صدى البلد» آراء علماء الدين بشأن مشروع القانون الجديد، مؤكدين أنه سيسهم في الحد من مظاهر الكراهية والتعصب التي تروج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة، والتأكيد على قيم المواطنة والتعايش المشترك بين أبناء الوطن.
وأوضح العلماء أنه هذا القانون يهدف إلى تجريم الحض على الكراهية ومظاهر العنف التي تمارس باسم الأديان، منوهين بأن ذلك في إطار جهود الأزهر الشريف في مكافحة العنف والتطرف، والعمل على نشر الخطاب المستنير ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة عن سماحة الأديان، واتخاذ كافة السبل من أجل نشر ثقافة التسامح والأخوة بين الناس ومنع كل ما من شأنه إثارة الأحقاد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد.
نقلة حقيقية في تجديد الخطاب:
وأشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمشروع قانون نبذ وتجريم الكراهية والتمييز بين أبناء المجتمع الذي قدمه الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أنه نقلة حقيقية وتطبيق عملي في مسار تجديد الخطاب الديني.
يمنع التعدي على العقائد:
ورحب الدكتور عبد المنعم فؤاد عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر، بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، مؤكدًا أن القانون نحتاج إليه لضبط الأمن ولمنع التعدي على العقائد والأديان.
وأضاف «فؤاد» أن قانون مُكافحة الكراهية والعنف مطلوب بشدة، مؤكدًا أننا نحتاج الضبط في المُنظومة التعليمية فى المدارس والمعاهد والجامعات ونشر ثقافة احترام الأديان والعقائد والقيم والأخلاقيات، كما نحتاج لضبط المنظومة الإعلامية والابتعاد عن تناول المُوضوعات والقضايا التي تثير بلبلة في الشارع وتشعل النار من أجل إثارة تجني أموالًا وإعلانات وكثرة المشاهدين والمتابعين وهذه أخلاقيات لا علاقة لها بالدين لأنها خطأ تضر بالمجتمع.
واجب مهم وضروري:
واعتبر الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، أن الإعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين واجب مهم وضروري وفي غاية الأهمية من أجل ضبط الواقع الذي نعيشه بالفوضى التي تعم المجتمع وبين الناس، مشيرًا إلى أن القانون يتصدى للأحداث التي تهدف لحدوث شرخ في نسيج الوطن، وحتى يحترم الناس العقائد لابد من وضع قانون يجرم ذلك.
يقضي على الفتنة والفوضى:
وقال «العواري»، إن تشريع قانون لمكافحة الكراهية يترتب عليه في المستقبل ثقافة ترسخ في الأذهان احترام الأديان والعقائد، لأن العقائد لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للإنسان أن يكفر أحدًا مهما كان، مؤكدًا أن تشريع القانون يقضي على الفتنة والفوضى وينشر ثقافة الحب والأخوة بعيدًا عن الكراهية والبغضاء وليعلم الناس أن هناك قانونًا يجرم الكراهية.
وأوضح العواري، أن الفوضى والعشوائية التي نعيشها الآن تتطلب بشكل سريع وضع قانون يتصدى لها، ويكون حصنًا منيعًا للعقائد والأديان، وألا يقترب أحد من عقيدة الآخر خوفًا من ردعه بذلك القانون الصارم.
الحفاظ على النظام العام في المجتمع:
وأثنت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على مشروع قانون مكافحة الكراهية، مؤكدة أن الغرض من القانون هو الحفاظ علي النظام العام في المجتمع بتجريم الحض على الكراهية والعنف، منوهة بأن من أهم أسباب ترسيخ ثقافة معينة بين الناس هي التشريعات الملزمة التى تطبق عمليًا وبعد فترة تصبح ثقافة سائدة وهي عدم الحض علي الكراهية واحترام الآخر.
حماية الوطن والدين:
وأشارت «شاهين» إلى أن الأزهر يعمل على كل المستويات لحماية الوطن والدين، وخاصة في هذا التوقيت الذي كثر فيه اللغط عن العلاقة بين الأديان ما يؤكد وعي الأزهر وتقديره لخطورة مثل هذه التجاوزات على السلم والتعايش المجتمعي وحرصه على أمن الوطن وسلامة المواطنين.
وأوضحت أستاذة العقيدة والفلسفة أن هذا المشروع يأتي في إطار استمرار الجهود التي يقودها الإمام الأكبر لنشر ثقافة التعايش والتأكيد على مبدأ المواطنة الكاملة الذي نادى به شيخ الأزهر مرارًا وتكرارًا.