أكد تقرير حكومى، أن الحكومة تتجه لرفع الحد الأدنى للأجور، في حال استمرار التقدم في معدلات النمو الاقتصادى، وأن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، ستعقد اول اجتماعاتها بخصوص ذلك خلال ال 3 اشهر المقبلة لتقييم زيادة الحد الادنى لرواتب العاملين بالحكومة . وأضاف التقرير أنه عقب انتهاء العام المالى الحالى، سيتم عقد اجتماعات مع وزارات المالية، والقوى العاملة، والتخطيط لدراسة رفع الحد الادنى لاجور العاملين بالدولة، وتحديد القيمة. وأشار التقرير إلى أن الدولة تبذل مجهود كبير لزيادة الاجر النقدى، وان هذا الامر قد لايكون كافيا في ظل زيادة الاسعار المستمرة، حيث ان أي زيادة في الاجور تصحبها زيادة في الاسعار، بما يؤثر بالسلب على المواطنين. وأضاف التقرير أن الحكومة قامت بزيادة مخصصات الدعم السلعى وتوفير المجمعات الاستهلاكية لبيع السلع المدعمة، وان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات لزيادة الاجور، بداية من تطبيق الحد الادنى والاقصى، ومنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 7% من الاجر الوظيفى، وعلاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، 10%، والاثنان بحد ادنى 65 جنيه، وحد أقصى 130 جنيهًا. وأشار التقرير إلى ان مجلس الوزراء، اقر علاوة دورية عن العام المالى 2017/2018، وذلك بنسبة 7% من الاجر الوظيفى للمخاطبين ببقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10%، كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل، والذى تضمن زيادة الشريحة الاولى المعفاة من الضريبة بالنسبة للاشخاص الطبيعيين من 6500 جنيه، إلى 7200 جنيه سنويا. وأوضح التقرير أن زيادة مخصصات الفرد من الدعم السلعى من 15 جنيهًا إلى 21 جنيها حاليا، وتصبح 35 في شهر رمضان، للتخفيف من أعباء المعيشة على المواطنين.
