أعلنت هيئة مكتب نقابة الصحفيين، اختيار مركز شباب الجزيرة لحلف اليمين للأعضاء الجدد، بالتزامن مع حفل إفطار النقابة. وقالت النقابة في بيان لها، الإثنين، إن «البعض يسعي حثيثاً إلى تشويه أي نشاط إيجابي يقوم به مجلس نقابة الصحفيين لصالح الجماعة الصحفية، وذلك بغرض إفشاله، ويستخدمون في ذلك كافة الأساليب غير المشروعة وعبارات الترهيب والتخوين أو إخراج بعض نصوص مواد قانون النقابة من سياقها، ومحاولة استنطاقها بما ليس فيها، ويتناسون إننا نقابة مهنية، ولسنا جماعة سياسية، وهذا هو ما حدث في احتفالية لجنة القيد المحدد لها يوم الخميس القادم بمركز شباب الجزيرة، الذي تم اختياره كمكان للخروج من المأزق الذي وجدنا أنفسنا فيه». وأضافت أن «الكل يعلم بما فيهم هؤلاء وهؤلاء أننا نقوم بعملية ترميم وتطوير وإصلاح لمطعم النقابة بالدور الثامن ليصبح لائقا بالأسرة الصحفية، والدور الرابع لا يصلح، ولا يتسع للاحتفال وحاولنا إقامته بالنادي النهري للصحفيين، إلا أننا وجدناه لا يصلح بعد المعاينة التي قام بها مدير عام النقابة ومسؤول العلاقات العامة بسبب ارتفاع منسوب مياه النهر في هذا الوقت من العام». وأوضحت النقابة أنه «جاء اختيار مركز شباب الجزيرة لأنه المكان الأقرب للنقابة ويسهل الانتقال إليه بدون مشقة على الزملاء، أما الاستناد لنص المادتين 74،32 من قانون النقابة، فهذا إخراج لنصوص قانون النقابة من سياقها؛ فالمادة 74 تتحدث عن أداء القسم ولم تحدد مكاناً لأدائه أما المادة 32 فإنها تتحدث عن مكان انعقاد الجمعية العمومية التي يجب انعقادها بدار النقابة، ولا تتحدث عن مكان انعقاد احتفالية لجنة القيد والإفطار السنوي للنقابة». وقال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن «قانون النقابة ليس له علاقة بفكرة حلف اليمين، مضيفاً: «أنا الذي أثريت فكرة حلف القسم، عندما كنت أرأس لجنة القيد بالنقابة من قبل، ولن أسمح بالمزايدات»، مشددًا على أن «النقابة استقرت على تقسيط مبلغ رسوم القيد ال1500 للزملاء الجدد، مراعاة لزيادة الأسعار، موضحًا أنه قرار مجلس نقابة، وليس قرارًا فرديًا». جاء ذلك بعدما أرسل 4 من أعضاء مجلس النقابة هم جمال عبدالرحيم، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، مذكرة لنقيب الصحفيين، أكدوا خلالها أن حلف القسم للزملاء الجدد خارج مبنى النقابة مخالف لنص المادة 74 من قانون النقابة. وشدد الرباعي في مذكرتهم على رفضهم لقرار حلف القسم خارج مبنى النقابة وهو القرار الخطير لعدة أسباب من بينها أنه واقعة غير مسبوقة، وأنه يفرغ العمل النقابي من مضمونه في ارتباط الزملاء بنقابتهم خاصة في أهم لحظة في حياتهم المهنية. وأضافوا أن القانون وطبقا لنص المادة 74 يشير إلى أن القسم يتم تأديته أمام مجلس النقابة وهي الإشارة التي تؤكد حسم أداء القسم في المقر الرئيسي الذي يعقد مجلس النقابة فيه اجتماعاته، بالإضافة إلى أنه وفقا لنص المادة 32 من قانون النقابة والخاصة بالجمعية العمومية والتي جاء في نصها «وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية في المقر الرئيسي للنقابة»، وهذا يؤكد أن «القانون الذي قصد أن تكون اجتماعات الجمعية العمومية التي يحضرها آلاف الصحفيين بمقر النقابة وبالتالي اجتماعات مجلسها، ووفقا لذلك لا يمكن أن ينصرف تفكيرنا إلى اتخاذ قرارات تتعارض مع نص القانون وفلسفته ومضمون العمل النقابي الذي نؤتمن عليه»، بحسب قولهم.
