الحكومة توافق على تعديل قانون الشركات.. وإنشاء هيئة قومية ل«جودة التعليم»

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، حيث يتضمن التعديل تحديد ضوابط تأسيس وإدارة تلك الشركات وقواعد تنظيم العلاقة بين المساهمين أو الشركاء، فضلا عن فصل لتنظيم أحكام شركات الشخص الواحد بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده.
كما تضمن التعديل تنظيم إجراءات التأسيس الإلكتروني والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار بما يتسق مع التطوير المطلوب، ويأتي ذلك بهدف تهيئة الإطار القانوني الجاذب للمزيد من الاستثمارات، وتعزيز حوكمة الشركات، بما يتوافق مع التشريعات العالمية والتطورات الاقتصادية الراهنة، وبما يدفع نحو تحسين مركز مصر في التقارير الدولية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بما يساهم في تفعيل دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة.
ونص مشروع القانون على أنه يحق للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات، منها وضع السياسات والإستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب، وإعداد تقارير التقويم والاعتماد، وإعداد الإطار الوطني للمؤهلات، ووضع آليات لنشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير، ووضع أسس وأليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية والتدريبية للتقويم الذاتي، وإصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها، وإلغاؤها في حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد، وتقديم المشورة للمؤسسات التعليمية أوالتدريبية، وغيرها من الإجراءات التي تتخذها الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها.