مشاريع الطلاق البرلمانية

هو مشروع طلاق ذلك الذى تم تقديمه إلى البرلمان تحت عنوان «مشروع قانون الخطوبة»، هو استنساخ لمشروع فشل تمريره فى ثمانينيات القرن الماضى، بعنوان وثيقة الزواج الجديدة، كان أيضاً بمثابة مشروع طلاق أكثر منه مشروع زواج، ذلك أن الحديث يوم الزواج سوف يدور عن كل ما يتعلق بالطلاق، شقة الزوجية مِن حق مَن فى حال الطلاق، الشبكة من حق من فى حال الطلاق، المنقولات من حق من فى حال الطلاق، الأبناء كذلك، مقدم الصداق، المؤخر، التعويض، نفقة المتعة، نفقة الأبناء، هو حوار واضح وصريح فى نفس يوم الزواج يدور فقط حول الطلاق باعتباره حدثاً واقعاً لا محالة، عاجلاً أم آجلاً!!.
مقالات متعلقة
* أراضى الدولة.. القرار الأول
* فلنقاطعهم فى شهر الصيام
على امتداد تاريخ وثيقة الزواج فى مصر، والتى تم العمل بها منذ عام 1931، كان الحديث يدور فقط بالوثيقة حول المؤخر، وعلى الرغم من ذلك فإن كم الزيجات التى فشلت فى تلك اللحظة لا حصر لها نتيجة الخلاف على ذلك المؤخر، ناهيك عن حجم الخلافات التى تم استيعابها بحلول وسط، أما وأن تتضمن الوثيقة هذا الكم من الشروط والاتفاقيات، فإننا بلا شك أمام وثيقة طلاق المستقبل، هكذا يجب أن نطلق عليها، ذلك أنه بدلاً من افتراض حُسن النية فى الطرفين، أصبحنا نؤصل لسوء نية فى المقام الأول، ما بالنا إذا كان ذلك سوف يتعلق بالخطوبة أيضاً، وما أدراك ما خلافات الخطوبة التى ليست فى حاجة إلى المزيد.
قضية فسخ الخطوبة تم حسمها بنص القرآن الكريم، سورة البقرة آية 237 (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)، كما أن قضية فسخ الزواج تم حسمها أيضاً بنص القرآن الكريم، سورة النساء، الآيتان 21،20 بقول الله تعالى (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا).
من هنا جاء انتقاد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، لذلك المشروع قائلاً: ليس له ضرورة من الأساس، وسوف يدخلنا فى حالة من اللغط والجدل دون داعٍ، لأن قانون الأحوال الشخصية نظم المسألة بين الخاطب والمخطوبة فى حال انتهاء الخطبة بينهما وعدم استمرارها بقاعدة ثابتة، وهى أنه عندما ينهى أحدهما هذا الأمر من جانبه يلتزم برد ما أخذه للطرف الآخر، وقد أفاض الفقهاء فى ذلك، ناهيك أن مثل هذا العقد سيحدث خلطاً بين عقد الخطوبة وعقد الزواج، مما سينتج عنه الوقوع فى الحرام، ذلك أن الخطوبة هى مجرد وعد بالزواج فى المستقبل وليست زواجاً لكى يشرع لها، ذلك أن الهدف منها التعارف بين الطرفين، فإذا حدث توافق كلل الأمر بالزواج، لذا لا يجوز تحويل هذا التعارف أو الوعد إلى عقد، ثم ننتقل من عقد إلى عقد بشىء من العبث، سوف يؤدى فى المستقبل إلى نفور الشباب من الزواج والخوف من الارتباط لما يشمله من عقوبات، بما يؤدى بالضرورة إلى زيادة العنوسة، التى يجب أن نعمل على الحد منها بتشجيع الشباب على الزواج وليس العكس.
أعتقد أننا أمام قضية يجب أن يحكمها العرف الذى يستند إلى النصوص القرآنية، وليس مزيدا من القوانين التى أتخمت المحاكم بقضايا شائكة، ما كان يجب أبدا أن تخرج عن إطار مسكن الزوجية، من خلال رجال أفاضل أو شهود عدول يمكنهم الفصل بالحق بعيداً عن شهود الزُّور، والمستندات التى يمكن الالتفاف عليها، وإذا أخذنا فى الاعتبار أن هناك من القوانين فى هذا الصدد الكثير تم وضعها خلال العقود الأخيرة تحديداً، فإننا يجب أن نتوقف أمام نسب الطلاق التى ارتفعت فى ظل وجود هذه القوانين، مما جعل المعدل المصرى هو الأعلى عالمياً على الإطلاق.
الأمر إذن لا يحتاج إلى قوانين جديدة من شأنها مزيد من العقوبات بالسجن أو الغرامة كما جاء فى نص المشروع الجديد، كما الأمر ليس فى حاجة إلى البرلمان أصلاً، الأمر فى حاجة إلى علماء نفس واجتماع ودين يبحثون فى أسباب هذه الظاهرة وكيفية الحد منها، يبحثون فى أسباب ظاهرة الطلاق كما ظاهرة العنوسة أيضا، يبحثون فى كيفية الحد من المشاكل الزوجية عموماً، مع الأخذ فى الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية التى يمر بها ويعانى منها المجتمع خلال السنوات الأخيرة تحديداً، بما يوصى فى النهاية بتقديم التسهيلات اللازمة والمساعدات الممكنة للشباب المقبل على الزواج.
لنسأل أنفسنا عن حجم الغارمين والغارمات بالسجون الذين لا يستطيعون سداد ديون بسيطة إلى الحد الذى نخجل حين الاطلاع عليه، لنسأل أنفسنا عما يمكن أن يستفيده أحد طرفى الزواج حين يُقضى بسجن الطرف الآخر بعد عِشرة زوجية هى فى حقيقتها ميثاق غليظ فى وجود أبناء أو عدم وجودهم، أو حتى فى أعقاب فترة خطوبة كان بها ما بها من مودة، فى نهاية الأمر هو نوع من إثارة الضغائن والأحقاد بين الناس سوف يتفاقم إلى ما يشبه الثأر فى معظم الحالات.. هو نداء إلى البرلمانيين والبرلمانات من نوعية المرحلة: استوصوا بشباب وشابات مصر خيراً هداكم الله.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة