الاتفاق النووى.. لعبة الصراع بين واشنطن وطهران

يعد الاتفاق النووى الإيرانى، أحد أبرز الملفات المطروحة بالمشهد الانتخابى وتضمنتها مناظرات مرشحى الرئاسة، فرغم أن الملف تم حسمه داخل دوائر صناعة القرار العالمية، بتوصل إيران ومجموعة «5+1» فى 2015، لاتفاق نووى رُفعت بموجبه العقوبات الدولية على إيران فى 2016، فإن الجدل المثار بشأن الاتفاق مستمر حتى الآن.
وتمثل الانتخابات الإيرانية نقطة تحول جديدة ستنعكس تداعياتها على الاتفاق النووى، الذى يعد، داخلياً، مفتاحاً لفوز أى مرشح، إذ يرى الإيرانيون أنه لابد من امتلاك برنامج واضح قادر على حل أزمات الشعب الإيرانى، وفى مقدمتها الاقتصاد والبطالة والملف النووى الإيرانى المتعثر.
وفى الوقت نفسه، يمثل قرار إدارة ترامب باستمرار تخفيف العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق النووى والذى جاء عشية الانتخابات، نبأ سارا لروحانى، وأوصى القرار بمواصلة سياسة الإدارة الأمريكية السابقة المتمثلة برفع تدريجى للعقوبات فيما يتعلق بالملف النووى إلا أن واشنطن أبقت العقوبات المفروضة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، فيما تصر طهران على أن هذا البرنامج ليس جزءا من الاتفاق، وأن لها الحق فى إجراء تجارب صاروخية، وهو ما يزعج دول الخليج وإسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء.
وتحدد العقوبات الأمريكية الجديدة 7 كيانات وأشخاص من بينها اثنان من كبار مسؤولى وزارة الدفاع الإيرانيين، وشبكة مقرها الصين لتوريد مواد لبرنامج الصواريخ الإيرانية. وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمى، بقرار العقوبات واعتبره أن فرض العقوبات «أحادية الجانب وغير شرعية يحد من النتائج الإيجابية لتطبيق» الاتفاق النووى من قبل واشنطن، وقال قاسم إن برنامج بلاده الصاروخى جزء من «حقها المطلق والمشروع فى بناء القدرات الدفاعية للبلاد».
ويرى البعض أن إيران ستلتزم ببنود الاتفاق النووى تحت زعامة أى رئيس، إذ إن الالتزام أثمر عن تخفيف العقوبات، وحقق قدراً من الاستقرار الاقتصادى، وحسن العلاقات مع العالم الخارجى، ورغم تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قبل وصوله إلى البيت الأبيض، باعتزامه إلغاء الاتفاق بل تمزيقه، فإن الرئيس الأمريكى دعا، بعد دخوله البيت الأبيض، إلى إعادة التفاوض عليه من جديد بدلاً من إلغائه، إلا أن تردد ترامب فى سحب الاتفاق، يرجع إلى مخاطر هذا القرار المحتمل، فقد يتسبب فى أزمة، ليس فقط مع إيران، ولكن مع الأوروبيين وروسيا والصين، التى تمثل أبرز الجهات الداعمة للحفاظ على الاتفاق.
فى المقابل، تفاقم التوتر بين واشنطن وطهران، حين أجرت إيران تجربة إطلاق صاروخ باليستى فى يناير 2017، وعلى إثرها وجّه ترامب، تحذيرًا رسميًّا لطهران بفرض عقوبات جديدة عليها، فيما اعتبر محللون أن التجربة تعبر عن رغبة إيران فى معرفة ما إذا كانت واشنطن ستستغل الحدث لإفشال الاتفاق النووى.
ويرجح محللون كفة التزام إيران والولايات المتحدة، والمجتمع الدولى بالاتفاق، وقال سيمون جاس، قائد الفريق البريطانى بالمفاوضات النووية، إنه لا يمكن التخلى عن الاتفاق بسبب الافتقار لخيارات وبدائل أخرى ممكنة، بالنسبة لواشنطن لتقويض إيران، أو سواء بالنسبة لإيران فى تفادى العقوبات.
وعلى الرغم من تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى، واتهامها لطهران بدعم الحوثيين فى اليمن، وتأكيدها خلال زيارتها الأخيرة للرياض أن إيران مستمرة فى زعزعة الاستقرار بالمنطقة، بما يشكل تقاربا أمريكيا - بريطانيا فى موقففهما من سياسة طهران بالمنطقة، إلا أن طهران ردت على تلك الاتهامات على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمى، قائلا إن تصريحاتها «لا أساس لها من الصحة».
وفى الخليج، فالاتفاق النووى يمثل أهم جوانب الصراع بين السعودية وإيران، وتواصل الرياض الضغط ضد الاتفاق، والحشد ضد إيران باعتباها دولة راعية للإرهاب، إذ تعتبر المملكة وحلفاؤها فى الخليج، أن التهديدات الصاروخية الإيرانية، وتورط إيران فى حروب اليمن والعراق وسوريا، من أهم القضايا على جدول أعمال القمة الإسلامية- الأمريكية بالرياض.
فى الوقت نفسه، تحشد إسرائيل كل قوتها لحصار الاتفاق النووى، إذ تخشى أن تتجاوز طهران فترة الاتفاق المقدرة ب10 سنوات، لتخطى العتبة النووية وإمكانية امتلاكها السلاح النووى، بما يكسر هيمنتها على القدرات النووية العسكرية فى الشرق الأوسط، مع تصاعد مخاوف الدولة العبرية من حصار إيران وميليشياتها لها فى سوريا ولبنان وغزة والعراق.