«نظرة» تطالب بتفعيل مواد الدستور لتقلد النساء مناصب قضائية

طالبت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية بضرورة تفعيل مواد الدستور التي تؤكد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لكل المواطنين في تقلد الوظائف العامة المواد «9 و14»، بالإضافة لإنهاء السياسات التمييزية ضد النساء وإلزام الجهات والهيئات القضائية بتعيينهن المواد «11 و53».
ودعت المؤسسة في ورقة تحليلية، الثلاثاء، بعنوان: «غياب الاستحقاق الدستوري للنساء وحقهن في التواجد داخل الهيئات والجهات القضائية المصرية في عام المرأة» بتعديل كل من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بما يلغي كافة الصياغات التي تدمج المسمى الوظيفي بالرجال فقط والتأكيد صراحة على تعيين النساء في المذكرة التوضيحية لمشاريع القوانين المعدلة.
وأوصت الورقة بإصدار جميع الجهات والهيئات القضائية مسابقات التعيين بالصيغ التي تشمل النساء والرجال، واقترحت الورقة ضرورة أن يحدد مجلس القضاء الأعلى نسبة القاضيات المطلوب تعيينهن سنوياً وميعاد التقدم لمسابقة التعيين، ويستمر العمل بتلك الآلية الاستثنائية حتى دخول النساء للنيابة العامة ومجلس الدولة، مشددة على ضرورة قيام كل من رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء بتوجيه خطابات رسمية لرئيس مجلس الدولة والنائب العام تطالبهم بتطبيق مواد الدستور التي تنص على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء وتعيينهن بالجهات والهيئات القضائية.
وأكدت الورقة أنه ترجع أهمية السلطة القضائية في الدول المدنية الحديثة لطبيعة الأدوار الحيوية المنوطة بها، فهي التي تختص دون غيرها بالفصل في منازعات الأفراد والهيئات، وتعني بتحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات، كما تضمن مبدأ سيادة القانون وتطبيقه بما يضفي الشرعية القانونية والدستورية على قرارات وإجراءات النظام السياسي. وإن كان مبدأ استقلال القضاء وحيدته عن باقي سلطات الدولة هو المبدأ الأهم الذي استقرت عليه الدول الديمقراطية في تشريعاتها وتضمنته المواثيق والاتفاقيات الدولية وأقره الدستور المصري في المادة 94.
وتناولت الورقة قصور آليات تعيين النساء في السلك القضائي (طريقة التعيين وإحصائية التعيينات والترقيات في هيئة قضايا الدولة الإدارية، وكشفت أن نتيجة عمل تلك الآلية بوضوح بعد أكثر من عشر سنوات تشير إلى أن الحصيلة الإجمالية للقاضيات المعينات وفقا لما تم نشره في الجريدة الرسمية هي 66 قاضية من بين 16 ألف قاض بنسبة تبلغ 0.5% من نسبة المشتغلين بالسلك القضائي المصري. تقريباً «ستة منهن بدرجة رئيس استئناف و16 نائب رئيس استئناف و32 رئيس محكمة و13 بدرجة قاضي. بينما نسبة تمثيل النساء في السلطة القضائية في الجزائر 38% وفي تونس 33% وفي المغرب 23.5%».
ولاحظت الورقة أن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات لم يراعي تعيين أي نسبة من القاضيات ضمن أعضاء مجلس إدارتها البالغ عشرة أعضاء. ما يعتبر قصوراً في تشكيلها لا يضمن تمثيلا مناسبا للنساء، فوفقاً لاختصاصات الهيئة التي تنظم إجراءات لصيقة الصلة بالمجال العام ومباشرة الحقوق السياسية لملايين المواطنات والمواطنين، فإن عدد النساء البالغ 0.5% من المشتغلين بالسلطة القضائية ونسبة توزيعهن داخل المناصب العليا لا يضمن التمثيل المناسب لهن داخل هذه الهيئة. كما لا يعكس بشكل عادل تمثيل ملايين النساء ممن لهن الحق في ممارسة حقوقهن السياسية.
وأفادت الورقة بأن مؤسسة قضايا المرأة المصرية اقترحت في مقترحها لمشروع قانون تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات في نوفمبر 2016 «ألا تقل نسبة تمثيل النساء في الهيكل التنظيمي لجميع المستويات في الهيئة الوطنية للانتخابات عن 30 %».
ورصدت الورقة بعض التصريحات التي تقلل من قدرة النساء المصريات على تولى المناصب القضائية، مستطردة أنه «وفقاً لتصريحات شيوخ قضاة مجلس الدولة الشخصية؛ إما غير قادرات على العمل بالسلطة القضائية بسبب كونهن نساء وهن يختلفن في ذلك بيولوجيا عن جميع القاضيات في العالم وعن جميع القاضيات العربيات اللاتي تولين القضاء منذ عام 1961، وإما أن عملهن بالسلطة القضائية سوف يخل بمسؤوليتهن تجاه أسرهن؛ وبالتالي فقضاة مجلس الدولة يأخذون على عاتقهم وبشكل أبوي حماية جميع النساء المصريات الراغبات في الالتحاق بالسلك القضائي من الإخلال بهذه المسئولية وذلك بمنعهن من العمل بمجلس الدولة. الأمر الذي يعد تمييزا واضحاً واهداراً صريحاً لأحد أهم الحقوق المدنية التي ضمنها الدستور والقانون للنساء.