«عمومية الفتوى والتشريع»: عدم جواز قيام الشركات بتأسيس جامعات خاصة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى انطباق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 على العقود المبرمة بعد نفاذه، بينما تظل المراكز العقدية- حتى بعد صدور قانون جديد- محكومة بالقانون التي تكونت في ظله دون أن تخضع للأثر المُباشر لهذا القانون الجديد.
وأوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن الأحكام القضائية تفرض نفسها كعنوان للحقيقة التي يلزم تنفيذها نزولا على حجيتها وإعلاء لشأنها، باعتبار أن قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام.
كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام الشركات بتأسيس جامعات خاصة أو المشاركة في تأسيسها، بالنظر إلى أن الشركات غرضها الأساسي هو الربح، وهو ما لا يتفق مع طبيعة الجامعات الخاصة كمؤسسات تعليمية، لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح وفقا لصريح نص المادة 1 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12لسنة 2009.
كما انتهت الجمعية العمومية إلى أن التصرف في الفائض من المبالغ المخصصة لأغراض التوزيع النقدي للعاملين بشركة مصر للتأمين الذي تكوَّن في ظل القانون رقم 97 لسنة 1983 قبل خضوع الشركة لقانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 - يكون طبقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، إعمالا لسلطته المخولة له وفقا لحكم المادة 42 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97لسنة 1983.
وأكدت الجمعية العمومية جواز تعديل البند الثالث من المادة الثالثة من قرار وزير البحث العلمي رقم 505 لسنة 2014 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية، رؤساء الشعب أو الأقسام أو عمداء المعاهد المناظرة وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وذلك على نحو يسمح بجواز الندب بعض الوقت لشاغلي وظائف رئيس الشعبة أو القسم.
أو عميد المعهد المناظر بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وفقا لما تقدره السلطة المختصة ومقتضيات شغل الوظيفة.
وأوضحت أن القانون رقم (69) لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية، أحال إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما لم يرد نص في اللوائح الخاصة بتلك المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وخلا قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية من نص يحظر ندب شاغلي وظيفة عميد الكلية لبعض الوقت، وهى الوظيفة المناظرة لشاغلي وظائف رئيس الشعبة أو القسم أو عميد المعهد المناظر بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.