مجلس الدولة يوصي بعدم تطبيق قانون الجامعات على المناصب القيادية بمراكز البحوث الزراعية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدي الوكيل، النائب الأول لرئيس المجلس، إلى عدم سريان حكم المادة (13 مكرر) من قانون تنظيم الجامعات المضافة بالقانون رقم (84) لسنة 2012، على اختيار شاغلي الوظائف القيادية بمركز البحوث الزراعية.
وقال شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، إن مركز البحوث الزراعية أُنشئ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (2425) لسنة 1971 كهيئة عامة تمارس نشاطا علميا، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة، وصدر بعد ذلك القانون رقم (69) لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية متضمنا تنظيما خاصا، يحكم عمل المؤسسات العلمية الواردة بالجدول المرفق به، مغايرا لذلك الوارد بقانون تنظيم الجامعات.
ومن بين المؤسسات العلمية التي وردت بالجدول مركز البحوث الزراعية، وقيدت المادة (1) منه الإحالة إلى قانون تنظيم الجامعات بأن تكون في حدود، وطبقا للقواعد الواردة فيه، وذلك باعتبار أن هذه المؤسسات، ومن بينها مركز البحوث الزراعية، لا تعد من معاهد التعليم، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (19) لسنة 1983 بشأن مركز البحوث الزراعية محددا كيفية شغل الوظائف القيادية به بطريق التعيين على نحو مغاير لكيفية شغل الوظائف المعادلة لها بالجامعات، والتي تشغل حاليا بطريق الانتخاب، على نحو ما أوردته المادة (13 مكرر) من قانون تنظيم الجامعات المضافة بالقانون رقم (84) لسنة 2012، ومن ثم فإن القواعد الواردة بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه هي التي تسري على الوظائف القيادية بمركز البحوث الزراعية.
ومن ثم لا تسرى على مركز البحوث الزراعية المادة (13 مكرر) من قانون تنظيم الجامعات، المتعلقة بشغل الوظائف القيادية بالجامعات بطريق الانتخاب، وتسري في هذا الشأن القواعد الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم (19) لسنة 1983 بشأن مركز البحوث الزراعية والذي لا تملك له الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دفعا ولا تعطيلا ويملك رئيس الجمهورية وحده سلطة تعديله؛ ليجعل شغل هذه الوظائف بطريق الانتخاب، أسوة بما هو متبع في الجامعات.