الفتوى والتشريع: الوظائف القيادية بمركز البحوث الزراعية بالتعيين وليس بالانتخاب

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار الدكتور حمدى الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم سريان حكم المادة (13 مكرراً) من قانون تنظيم الجامعات المضافة بالقانون رقم (84) لسنة 2012، على اختيار شاغلى الوظائف القيادية بمركز البحوث الزراعية، مؤكدة على أن شغل تلك الوظائف يتم بالتعيين وليس بالانتخاب.
وصرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن مركز البحوث الزراعية أُنشئ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (2425) لسنة 1971 كهيئة عامة تمارس نشاطا علميا، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة، وقد صدر بعد ذلك القانون رقم (69) لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية، متضمناً تنظيماً خاصاً يحكم عمل المؤسسات العلمية الواردة بالجدول المرفق به، مغايراً لذلك الوارد بقانون تنظيم الجامعات، ومن بين المؤسسات العلمية التى وردت بالجدول مركز البحوث الزراعية، وقيدت المادة (1) منه الإحالة إلى قانون تنظيم الجامعات بأن تكون فى حدود، وطبقاً للقواعد الواردة فيه، وذلك باعتبار أن هذه المؤسسات ومن بينها مركز البحوث الزراعية، لا تعد من معاهد التعليم، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (19) لسنة 1983، بشأن مركز البحوث الزراعية محدداً كيفية شغل الوظائف القيادية به بطريق التعيين على نحو مغاير لكيفية شغل الوظائف المعادلة لها بالجامعات، والتى تشغل حالياً بطريق الانتخاب، على نحو ما أوردته المادة (13 مكرراً) من قانون تنظيم الجامعات المضافة بالقانون رقم (84) لسنة 2012، ومن ثم فإن القواعد الواردة بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه هى التى تسرى على الوظائف القيادية بمركز البحوث الزراعية.
ومن ثم لا تسرى على مركز البحوث الزراعية المادة (13 مكرراً) من قانون تنظيم الجامعات المتعلقة بشغل الوظائف القيادية بالجامعات بطريق الانتخاب، وتسرى فى هذا الشأن القواعد الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم (19) لسنة 1983بشأن مركز البحوث الزراعية، والذى لا تملك له الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دفعاً ولا تعطيلاً، ويملك رئيس الجمهورية وحده سلطة تعديله، ليجعل شغل هذه الوظائف بطريق الانتخاب أسوة بما هو متبع فى الجامعات.