"عبد المؤمن" يطلب فتوى من مجلس الدولة حول انتخاب قيادات البحوث الزراعية

أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، أن الوزارة تقدمت بطلب عاجل للجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة لاعتماد سريان أحكام القانون رقم 48 لسنة 2012 والذى تضمن بعض التعديلات على القانون 49 لسنة 72 لاختيار شاغلى الوظائف القيادية بمركز البحوث الزراعية بالانتخاب.
وأشار الوزير، إلى أن تطبيق المادة 13 والتى تتضمن تعيين بعض القيادات بالانتخاب بمركز البحوث الزراعية قد أثير حولها خلاف خصوصا فى تعيين بعض قيادات المركز حيث حددت المادة 6 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسن 99 طريقة تعيين رئيس المركز، وحددت المادة 21 طريقة تعيين مدير المعهد، والمادة 34 حددت تعيين رئيس القسم، وأكد أنه لا يجوز الرجوع لقانون تنظيم الجامعات إلا فيما يرد بشأنه نص فى قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983.
وأضاف عبد المؤمن، أن التعديل الذى طرأ على قانون تنظيم الجامعات يسرى تلقائيا على مركز البحوث الزراعية، ورئيس المركز بحسبانه الشريعة العامة التى تسرى على الجامعات وعلى كافة المؤسسات العلمية بما فيها مركز البحوث الزراعية مما استوجب إزالة الخلافات القانونية التى وردت على تطبيق القرار بضرورة إصدار فتوى الجمعية العمومية بمجلس الدولة.
وأكد الوزير أنه أصدر قرارا لوكلاء مركز البحوث الزراعية بتشكيل لجنة لإعداد تعديلات نهائية على لائحة المركز استعدادا لتطبيقها فور فتوى مجلس الدولة او استصدار قرار جمهورى بشأنها لاعتماد سريان اختيار القيادات بالمركز بالشكل القانونى مشيرا إلى ان التشريعات بشأن تطبيق اللائحة الجديدة ستتم من خلال الدرجات الخالية فعليا كما قرر الوزير تشكيل لجنة بالتنسيق مع إدارة نادى أعضاء هيئة البحوث الزراعية وبرئاسة الدكتور محمد خليفة رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق وبعضوية ممثلين من كافة الأطياف البحثية والمستشار القانونى للمركز لإعداد التعديلات المطلوبة والضرورية للائحة مركز البحوث الزراعية بما يخدم العملية البحثية، والقائمين على العمل البحثى لتقديمها بشكلها النهائى إلى الجهات المعنية لاعتمادها.