«التشريع»: الوظائف القيادية بالجامعات بالانتخاب لا تسري على البحوث الزراعية

أودعت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور "حمدي الوكيل"، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتواها بعدم انطباق قواعد شغل الوظائف القيادية بالجامعات بالانتخابات، مؤكدا أنه لا يسرى على اختيار شاغلى الوظائف القيادية بمركز البحوث الزراعية وهو ما توافق مع نص المادة "13 مكرر أ" من قانون تنظيم الجامعات، المضافة بالقانون رقم " 84 " لسنة 2012.

وقال المستشار "شريف الشاذلي"، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، إن مركز البحوث الزراعية أُنشئ طبقا للقرار رقم (2425) لسنة 1971 لرئيس الجمهورية، كهيئة عامة تمارس نشاطا علميا، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة.

وأشار نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن قانونا صدر بعد ذلك برقم (69) لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية، متضمناً تنظيماً خاصاً يحكم عمل المؤسسات العلمية الواردة بالجدول المرفق به، مغايراً لذلك الوارد بقانون تنظيم الجامعات.

وأضاف "الشاذلى" أن من بين المؤسسات العلمية التي وردت بالجدول مركز البحوث الزراعية، وقيدت المادة (1) منه الإحالة إلى قانون تنظيم الجامعات بأن تكون فى حدود، وطبقاً للقواعد الواردة فيه، وذلك باعتبار أن هذه المؤسسات، ومن بينها مركز البحوث الزراعية، لا تعد من معاهد التعليم.

وعرض "الشاذلى" قرار رئيس الجمهورية رقم (19) لسنة 1983 بشأن مركز البحوث الزراعية، الذى حدد كيفية شغل الوظائف القيادية به بطريق التعيين على نحو مغاير لكيفية شغل الوظائف المعادلة لها بالجامعات المصرية، والتي تقوم حاليا عن طريق الانتخاب، على ما ذكرته المادة (13 مكرراً) من قانون تنظيم الجامعات المضافة بالقانون رقم (84) لسنة 2012، ومن ثم فإن القواعد الواردة بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه هى التى تسري على الوظائف القيادية بمركز البحوث الزراعية.