«النواب» يحسم الأحد تعديل «التظاهر» بعد حكم «الدستورية»

يبدأ مجلس النواب، الأحد، جلساته العامة، وأدرجت اللجنة العامة عددا من الموضوعات المهمة، أبرزها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التظاهر، ومشروع قانون مُقدم من النائب أكمل قرطام وآخرين، واقتراح بقانون مُقدم من النائب طارق الخولى فى الموضوع نفسه.
كانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون، والتى تنص على أنه يجوز لوزير الداخلية إلغاء التظاهرة بعد تلقى إخطار بها.
وقالت المحكمة إن القضاء فقط هو المخول له رفض أو قبول الإخطار بالتظاهر وليس السلطة التنفيذية.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الحكومة استبدلت نص المادة غير الدستورية بمادة أخرى تنص على: «لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص- فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويُصدر القاضى قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه، على أن تُبلغ به الجهة الإدارية ويقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية».
ويناقش المجلس، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروعى قانونين مُقدمين من النائبين محمد فرج عامر وعلاء عابد وآخرين فى الموضوع ذاته.
ويبحث أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصحة والإعلام والثقافة والآثار والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من النائب أيمن أبوالعلا و60 عضوا آخرين، بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
من ناحية أخرى، يحدد المجلس، اليوم، موعد 6 طلبات مناقشة عامة، أبرزها حول سياسة الحكومة بشأن المصانع غير المطابقة للمواصفات، وعدم جودة منتجاتها، وتهرب أصحابها من سداد الضرائب، وحرمان العاملين بها من منظومة التأمين الاجتماعى والصحى، وأثر ذلك على الصناعة المصرية.
كما سيتم تحديد موعد مناقشة سياسة الحكومة بشأن مشكلة المرور، خاصة فى محافظة القاهرة، حيث تُقدر الخسائر السنوية بنحو 50 مليار جنيه، بالإضافة إلى سياسة الحكومة بشأن طلاب جامعة سيناء بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، الذين يرفض أولياء أمورهم ذهابهم إلى الجامعة فى ظل الظروف الأمنية بالمنطقة ورفض الجامعة ذلك، كما سيتم تحديد موعد مناقشة سياسة الحكومة بشأن توفير اللحوم والدواجن والسلع الأساسية بأسعار تتناسب مع دخول الأسر المصرية قبل حلول شهر رمضان.
وتشهد جلسة اليوم أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
ومن المنتظر أن يقر مجلس النواب، الأسبوع الجارى، عددا من الاتفاقيات، من أبرزها المُوقَّعة مع أوروجواى، بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة فى المسائل الجمركية، وأخرى مُوقَّعة مع كندا، بشأن تنفيذ برنامج تلبية الاحتياجات التعليمية العاجلة فى المجتمعات المضيفة للاجئين فى مصر، وتنفيذ مشروع تنمية المهارات بأسوان.