اليوم.. «البرلمان» يناقش «الهيئة الوطنية للانتخابات»

تصوير: مايسة عزت
يناقش مجلس النواب اليوم عددا من تقارير اللجان النوعية، وفى مقدمتها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والقوى العاملة، حول مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى حول مشروع قانون بتعديل قانون بعض أحكام قانون بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وتشهد الجلسة العامة تحديد موعد 6 طلبات مناقشة عامة، حول المصانع غير المطابقة للمواصفات، ومشكلة المرور، وطلاب جامعة سيناء بجلسة اليوم، حيث تقدم النائب سمير أبوطالب وعشرون عضوًا بطلب مناقسة عامة، يتناول سياسة الحكومة فبشأن المصانع غير المطابقة للمواصفات وعدم جودة منتجاتها وتهرب أصحابها من سداد الضرائب وحرمان العاملين بها من منظومة التأمين الاجتماعى والصحى وأثر ذلك على الصناعة المصرية.
وقدمت الطلب الثانى النائبة أنيسة حسونة و19 عضوًا حول سياسة الحكومة، بشأن مشكلة المرور خاصةً فى محافظة القاهرة، حيث تقدر الخسائر السنوية بنحو 50 مليار جنيه، أما الطلب الثالث المقدم من النائب ممدوح مقلد و19 نائبًا عن سياسة الحكومة، شأن طلاب جامعة سيناء بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، الذين يرفض أولياء أمورهم ذهابهم إلى الجامعة فى ظل الظروف الأمنية بالمنطقة ورفض الجامعه ذلك، والطلبات الثلاثة الأخرى مقدمة من النائب محمود رشاد و20 نائبًا أحدها عن سياسة الحكومة بشأن توفير اللحوم الحمراء والدواجن بأسعار تتناسب مع دخول الأسر المصرية، والثانى حول سياسة الحكومة بشأن توفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع محدودية الدخل، خاصةً قبل حلول شهر رمضان، وأخيرًا عن سياسة الحكومة نحو تطوير المدارس الثانوية الفنية وربطها بسوق العمل.
وينظر مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، عددا من تقارير اللجان النوعية حول عدد من مشروعات القوانين، فى مقدمتها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنة الخطة والموازنة والقوى العاملة بمجلس النواب حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، ومشروع قانون المقدم من النائب أكمل قرطام وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، واقتراح بقانون مقدم من النائب طارق الخولى، عن ذات الموضوع.
ورأت اللجنة المشتركة، وفقًا لتقريرها، الموافقة على مشروع قانون الحكومة والذى تضمن تعديل المادة العاشرة بقانون «تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية» وفق صياغتها من قسم التشريع بمجلس الدولة، لاسيما أنه فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الذى يعالج العوار الدستورى بالمادة «10» الذى جاء ليوازن بين الحق المكفول دستوريًا فى التظاهرات السلمية والاجتماعات العامة والحقوق والحريات الأخرى، مثل حق الأفراد فى التنقل والسكينة العامة، وجاء نصها: «لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناءً على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية».
وأوصت اللجنة، فى تقريرها بالموافقة على مشروع القانون وذكرت أن النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، وأمين سر لجنة الشئون الخارجية، مقدم اقتراح بقانون بتعديل قانون التظاهر، تقدم باعتراض كتابى.
وكان الخولى قد تقديم بمذكرة فى وقتًا سابق لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، اعتراضًا على استبعاد الاقتراح بقانون المقدم منه فى هذا الشأن، من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية فى 17 يناير الماضى، وإقرار التعديل المقدم من الحكومة بتعديل مادة واحدة، بحجة دستورية باقى مواد القانون وفق حكم المحكمة الدستورية العليا.
وينظر المجلس فى ذات الجلسة تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والقوى العاملة بمجلس النواب، حول مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة، ومشروعى قانونين مقدمين من النائب محمد فرج عامر وأكثر من 60 نائبًا، والنائب علاء عابد وأكثر من 60 نائبًا فى ذات الموضوع.
ووافقت اللجنة المشتركة، وفقًا لتقريرها على مشروع قانون الحكومة، والذى يتضمن 27 مادة، حيث إنه يتسق فى أحكامه فى المواد «208، 209، 210، 228» من الدستور، ويهدف إلى إنشاء هيئة دائمة لإعداد الكوادر المتخصصة المدربة لتتولى إدارة الاستفتاءات والعملية الانتخابية بالكامل تحت رقابة القضاء بدءًا من إعداد قاعدة البيانات وانتهاء بإعلان نتائج القضاء على مسالب العملية الانتخابية وما شابها من أوجه قصور خلال السنوات الماضية.
وقالت اللجنة: «إن مشروع القانون يعد نقله نوعية جديدة فى تنظيم وإدارة العملية الانتخابية على نحو يحقق القضاء على جميع مسالبها، حيث راعى المعايير الأساسية الضرورية الواجب توافرها فى الهيئة الوطنية للانتخابات من الحياد والشفافية والنزاهة والمهنية والاستدامة واستفتاءات حرة نزيهة، تتوافق على ما نص عليه الدستور، والمعايير الدولية وراعى الأخطاء السابقة وتلافاها بين نصوصه»، مشيرة إلى أن القانون يمثل نقطة فاصلة فى تاريخ الحياة السياسية والديمقراطية ويرسخ لدولة ديمقراطية تؤكد سيادة القانون.
ونوهت اللجنة إلى أنه تم إرسال خطابات إلى كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، لأخذ رأى تلك الجهات والهيئات وفقًا للدستور، واللائحة الداخلية للبرلمان، لاستكمال إجراءات استصدار القانون.