طارق الخولي يجدد اعتراضه على تعديلات "التظاهر"

أكد النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، أنه سيجدد اعتراضه المكتوب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حول موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان على مشروع قانون المقدم من الحكومة على تعديلات قانون التظاهر، وذلك بدور الانعقاد الثالث، مرجعًا ذلك إلى اقتضاب التعديلات المقدمة واقتصارها على المادة 10 فقط.
وأوضح الخولى، أن اللجنة التشريعية لم تلتفت إلى المقترحات المقدمة من قّبل النواب على تعديلات القانون، وصدقت على تعديلات الحكومة المقدمة.
ويذكر أن الاعتراض المكتوب المقدم للدكتور على عبد العال تضمن " استناداً إلى حكم المادة (122) من الدستور، ونص المادة (183) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وأحال مكتب المجلس الاقتراح بقانون المقدم إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته، وأضاف: "وبالفعل عقدت اللجنة فى 15 من نوفمبر الماضى بحضورى اجتماعا لمناقشة الاقتراح بقانون إلا أنها أخذت قرارا بإرجاء مناقشة التعديلات المقدمة حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدفع بعدم دستورية بعض مواده، ليكون الحكم بمثابة استرشاد فى إقرار أى تعديلات مقترحة، وبالفعل صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا فى 3 من ديسمبر الماضى بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون، وبدستورية باقى المواد محل الطعن، وبناء عليه تقدمت الحكومة فى 10 من يناير الجارى بتعديل للمادة العاشرة فقط من القانون، ثم عقدت اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماعا فى 17 من يناير الجارى دون أن يتم إبلاغى، وأخذ رئيس اللجنة قرارا باستبعاد اقتراحى المقدم وإقرار التعديل المقدم من الحكومة بتعديل مادة واحدة، بحجية دستورية باقى مواد القانون وفق حكم المحكمة الدستورية العليا".
أكد النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، أنه سيجدد اعتراضه المكتوب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حول موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان على مشروع قانون المقدم من الحكومة على تعديلات قانون التظاهر، وذلك بدور الانعقاد الثالث، مرجعًا ذلك إلى اقتضاب التعديلات المقدمة واقتصارها على المادة 10 فقط.
وأوضح الخولى، أن اللجنة التشريعية لم تلتفت إلى المقترحات المقدمة من قّبل النواب على تعديلات القانون، وصدقت على تعديلات الحكومة المقدمة.
ويذكر أن الاعتراض المكتوب المقدم للدكتور على عبد العال تضمن " استناداً إلى حكم المادة (122) من الدستور، ونص المادة (183) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وأحال مكتب المجلس الاقتراح بقانون المقدم إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته، وأضاف: "وبالفعل عقدت اللجنة فى 15 من نوفمبر الماضى بحضورى اجتماعا لمناقشة الاقتراح بقانون إلا أنها أخذت قرارا بإرجاء مناقشة التعديلات المقدمة حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدفع بعدم دستورية بعض مواده، ليكون الحكم بمثابة استرشاد فى إقرار أى تعديلات مقترحة، وبالفعل صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا فى 3 من ديسمبر الماضى بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون، وبدستورية باقى المواد محل الطعن، وبناء عليه تقدمت الحكومة فى 10 من يناير الجارى بتعديل للمادة العاشرة فقط من القانون، ثم عقدت اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماعا فى 17 من يناير الجارى دون أن يتم إبلاغى، وأخذ رئيس اللجنة قرارا باستبعاد اقتراحى المقدم وإقرار التعديل المقدم من الحكومة بتعديل مادة واحدة، بحجية دستورية باقى مواد القانون وفق حكم المحكمة الدستورية العليا".