طارق الخولي يتقدم باعتراض بشأن قانون التظاهر لرئيس البرلمان

تقدم النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم السبت، باعتراض إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، بشأن التعديل الجاري على القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وقال الخولي في بيان له، إنه تم استبعاده من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية في 17 يناير الحالي، كما تم استبعاد المقترح الذي تقدم به وإقرار التعديل المقدم من الحكومة بتعديل مادة واحدة، بحجية دستورية باقي مواد القانون وفق حكم المحكمة الدستورية العليا.
وجاء في مذكرة الخولي "تقدمت في 23 من أكتوبر الماضي استناداً إلى حكم المادة (122) من الدستور، ونص المادة (183) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، حيث أحال مكتب المجلس الاقتراح بقانون المقدم إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته".
وتابع "وبالفعل عقدت اللجنة فى 15 من نوفمبر الماضي بحضوري اجتماعا لمناقشة الاقتراح بقانون إلا أنها أخذت قرار بإرجاء مناقشة التعديلات المقدمة حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدفع بعدم دستورية بعض مواده، ليكون الحكم بمثابة استرشاد فى إقرار أي تعديلات مقترحه".
واختتم "وبالفعل صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا فى 3 من ديسمبر الماضي بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون ، وبدستورية باقي المواد محل الطعن ، وبناء عليه تقدمت الحكومة فى 10 من يناير الجاري بتعديل للمادة العاشرة فقط من القانون، ثم عقدت اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماعا فى 17 من يناير الجاري دونما أن يتم إبلاغي ، وأخذ رئيس اللجنة قرار باستبعاد اقتراحي المقدم".
وطالب الخولي بإعادة المداولة على القانون في اللجنة الدستورية التشريعية، حيث أنه سلب حقين، الأول حقه في عرض مقترحات التعديل المقدمة على عدد من مواد القانون وليس مادة واحدة فقط، أما الثاني فهو حق البرلمان في إجراء تعديلات على أي من مواد القانون، قائلاً "فمن غير الصحيح الدفع بأن حكم المحكمة الدستورية بدستورية مواد القانون عدا المادة العاشرة، يمنع الحق القائم للبرلمان في تعديل أي من مواد القانون فى إطار الدستور".