«تشريعية النواب» تدعو القوى السياسية لمناقشة «التظاهر»

دعا عدد من النواب إلى إجراء حوار مجتمعى حول تعديل قانون التظاهر، بهدف خروجه بشكل يرضى جميع الأطراف ويحقق الهدف منه، وذلك على خلفية الحكم الصادر أمس الأول من المحكمة الدستورية، بعدم دستورية بعض مواد القانون.
وقالت النائبة سوزى عدلى ناشد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: «يجب عمل حوار مجتمعى على مواد القانون خلال فترة تعديله عقب بدء البرلمان مناقشته، وذلك من أجل التوصل إلى إمكانية إجراء تعديلات أخرى على القانون».
وأشارت عدلى إلى أن صدور حكم من المحكمة الدستورية، بعدم دستورية مادة بالقانون، ليس معناه أن القانون كله غير دستورى، لكن لو كان هناك بعض الآثار القانونية على تلك المادة فيجب إصلاح كل العوار الدستورى فى هذه المادة وما يتبعها.
ولفتت عضو اللجنة التشريعية إلى أنه بالنسبة للبرلمان، فالقاضى الدستورى لا يوجه البرلمان بمعنى لا يستطيع أن يقول فى حكمه عودة القانون إلى مجلس النواب، لأن هناك فصلا بين السلطات والقاضى يحكم ويسبب حيثيات حكمه دون أن يوجه أى سلطة بما فيها السلطة التشريعية.
فيما أكد النائب طارق الخولى، أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزارة الداخلية بشأن منع التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة سيكون بحيثياته إلزام واسترشاد للبرلمان فى تعديله لقانون التظاهر.
ولفت الخولى إلى أنه كان تقدم فى 23 أكتوبر الماضى باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وشمل التعديل المقترح نص المادة 10 وجاء التعديل المقترح على المادة المقضى بعدم دستوريتها.
كما أشار أعضاء لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى البرلمان، إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعى حول قانون التظاهر بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، مؤكدين أثناء قيام اللجنة بمناقشة تعديل القانون فى الفترة المقبلة ستراعى ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، إلا أن اللجنة لم تضع القانون على جدول أعمالها بالرغم من أنه استحقاق دستورى يستوجب الاهتمام.
وقال النائب إيهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إنه سبق وأن طالب بأن التعديل فى قانون حق تنظيم التظاهر يجب أن يتم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح الطماوى أنه بعد حكم المحكمة الدستورية، سيتم النظر فى التعديلات وفقًا لهذا الحكم وبما يتوافق مع الدستور المصرى.
كما أكد النائب ضياء الدين داود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة 10 من قانون التظاهر يدفع البرلمان لإجراء تعديلات وفقًا للضوابط التى وضعتها المحكمة، مؤكدًا ضرورة إجراء حوار مجتمعى حول التعديلات على القانون.
وتابع داود: «التعديل يأتى من منطلق رغبة الدولة فى التأسيس لحرية الرأى والتعبير وفى الوقت نفسه الحفاظ على الأمن القومى للبلاد»، مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد باللجنة التشريعية لمناقشة التعديلات على مشروع القانون.
كما لفت أحمد الشرقاوى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن مقتضى عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، يستوجب ألا يتضمن القانون الجديد بعد تعديله مواد تعطى الحق لوزير الداخلية أو الجهات المعنية برفض التظاهر.
وأضاف الشرقاوى إن وجود هذه المادة فى القانون كانت تتناقض مع ما أقره ذات القانون بشأن الإخطار قبل تنظيم التظاهرة، لافتًا إلى أن الحكم بعدم دستورية فقرة فى مواد القانون يعتبرها كأن لم تكن وقت إصدارها، متابعًا: «هذه الفقرة من المادة ولدت ميتة وأى أثار ترتبت عليها أصبحت منعدمة».
وأكد الشرقاوى أنه فى حالة صدور أى أحكام قضائية ضد أى أحد وفقًا لهذه المادة تسقط عنه العقوبة فورًا، ومشيرًا إلى أن جدول أعمال اللجنة التشريعية خلال الأسبوع المقبل غير مدرج عليه تعديل القانون، إلا أن القانون استحقاق دستورى يستوجب على المجلس، الإسراع فى إجراء التعديلات.
كما قال النائب علاء عبدالمنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن أحكام المحكمة الدستورية العليا، ملزمة لجميع جهات الدولة بما فيها السلطة التشريعية، موضحًا أن اللجنة ستراعى فى تعديل القانون ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا.
وقال النائب محمد العتمانى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: إن ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، حكم صائب، ويؤكد اتجاه الدولة نحو إقرار حرية الرأى والتعبير، معتبرًا أن القانون فى شكله الحالى «تعجيزى».
وكان المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قد قال: «إن الحكومة كان لديها القناعة الكاملة فى تعديل قانون التظاهر».
وحول الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا أمس الأول ومدى توافقه مع تعديلات الحكومة على القانون، لفت الوزير إلى أن قرار الحكومة فى هذا الشأن مرهون بالحيثيات الخاصة بالحكم، موضحًا أن بطلان المادة 10 من قانون التظاهر هو تأصيل لما أقره القانون بأن التظاهر يكون بالإخطار، ويحق لمن رفض الأمن السماح له بالتظاهر اللجوء إلى القضاء.