تباين فى آراء النواب حول «عدم دستورية» قانون التظاهر

- عبدالمنعم: أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع جهات الدولة.. والجمل: البرلمان له سلطة تقديرية فى الاكتفاء بتعديلات المحكمة أو إضافة تصوراته
تباينت آراء أعضاء مجلس النواب بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا بتعديل البند 10 بقانون التظاهر، ففيما استعبد بعضهم إمكانية إدخال تعديلات أخرى على القانون، أكد البعض الآخر أن حكم الدستورية يجب أن يكون «استرشاديا» ويواصل البرلمان مناقشاته لتعجيل بنود القانون.
وأكد علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، أثناء تعديل القانون، مشيرا فى تصريحات ل«الشروق» إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا، ملزمة لجميع جهات الدولة بما فيها السلطة التشريعية، لافتا إلى أن اللجنة ستراعى فى تعديل القانون ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا، وأن اللجنة ملتزمة أثناء تعديل القانون بما نص عليه الدستور، مستبعدا إمكانية تخفيف العقوبات الواردة فى القانون بعد رفض المحكمة اليوم الطعن على المادة 19 والخاصة بالعقوبات.
ورأى وكيل اللجنة التشريعية والدستورية نبيل الجمل، أن للبرلمان سلطة تقديرية فيما إذا كان سيكتفى بتعديلات المحكمة الدستورية أم يضيف ما لديه من تصورات ورؤى بشأن مواد وبنود جديدة، مؤكدا ل«الشروق» أنه فى النهاية سيتم الالتزام بما نص عليه قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة ال 10 من قانون التظاهر، فهو ملزم للبرلمان بضرورة تعديل تلك المادة كحد أدنى بقانون التظاهر.
وقال طارق الخولى عضو مجلس النواب، فى بيان اليوم، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزارة الداخلية إزاء منع التظاهر وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة، ورفض المحكمة الطعون على المواد 8 و7 و19، سيكون بحيثياته إلزاما واسترشادا للبرلمان فى تعديله لقانون التظاهر .
كان الخولى قد تقدم، فى 23 من أكتوبر الماضى، باقتراح قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، مؤكدا أن الاقتراح شمل تعديلا على المواد (10، 12 ثانيا، 13 فقرة أولى، 14 فقرة أولى، 18 فقرة أولى، 19، 20) وإضافة مواد جديدة بأرقام (19 مكررا، 20 مكررا ).
وأضاف الخولى، أنه تم بالفعل البدء فى مناقشة التعديل فى اللجنة الدستورية والتشريعية، ولكن تم إرجاء حسم الموقف لحين صدور حكم المحكمة الدستورية، ليكون استرشاديا فى تعديلات البرلمان على القانون.