قال إيهاب الخولي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن قانون التظاهر، والذي قضى بعدم دستورية المادة رقم 10 من القانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات السلمية. وأضاف في تصريح ل«فيتو»: إن البرلمان من حقه أن يتدخل لتعديل مواد أخرى، بخلاف التي وافق على تعديلها مجلس الوزراء، في ضوء حكم المحكمة الدستورية. وأوضح أن هناك مشروع قانون معروض أمام اللجنة التشريعية الدستورية، مقدم من النائب أكمل قرطام، بشأن التظاهر، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم ب"موائمة" وجهات نظر النائب وتعديلاته، وبين التطورات الأخيرة على القانون، من وجهة نظر الحكومة والمحكمة الدستورية، قائلا: سنعلي من مصلحة البلاد في كل الأحوال.