قررت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقه تأجيل مناقشة عدد من الإقتراحات بتعديل قانون التظاهر لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا يوم 3 ديسمبر في الدعاوي المقدمة ببطلان بعد مواد القانون . يذكر أن اللجنة كانت ستناقش اليوم مشروع قانون مقدم من أكمل قرطام وأكثر من عُشر الأعضاء، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية "قانون التظاهر.