الحكومة تدرس تعديل 5 مواد من قانون التظاهر

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه يجرى الآن دراسة تعديل 5 مواد جديدة بقانون التظاهر بناء على طلب من رئيس الجمهورية بعد تعديل المادة ال10 من القانون ذاته.
وأضاف العجاتى فى مداخلة تليفونية لبرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سى بى سى»، مساء أمس، أن هذه القوانين أقرت المحكمة بدستوريتها، لكن طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى تعديلها تخفيفا على المواطنين وإعطاءهم حق التظاهر السلمى، مؤكدا أن الدولة تحاول الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد قرر فى كلمة له امام المؤتمر الشهرى الأول للشباب مساء امس، تكليف الحكومة بإعداد مشروع لتعديلات قانون التظاهر على ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، مع الوضع فى الاعتبار المقترحات المقدمة من المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب، على أن تنتهى الحكومة من تنفيذ ذلك خلال خمسة عشر يوما.
من جانبه قال النائب شريف الوردانى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع الأسبوع الحالى لتحديد موقفها من قانون التظاهر، وذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر التى تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، وسقوط باقى الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة.
وأوضح الوردانى، فى تصريحات خاصة ل«النهار» أن اللجنة قد تنتظر تعديلات الحكومة، لتدرسها وتناقشها، مع دراسة المقترحات التى سبق وتقدم بها بعض النواب لتعديل القانون.
من جهته قال اللواء يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إنه يرفض أى تعديل لقانون التظاهر بشكله الحالى، مضيفا: «الوقت مش مناسب لتعديله»، مؤيدا فقط ما أصدرته المحكمة بتعديل المادة 10 فقط، والتى أُقر بعدم دستوريتها.
وأوضح الكدوانى فى تصريحات خاصة ل«النهار» أن الدولة تمر بظروف استثنائية ولم تتعافَ بعد من الثورتين التى خرجت منهما لتوها منذ زمن قصير، متابعا «علينا النظر لأية تعديلات فى المستقبل وليس فى الوقت الحاضر». ورأى أن القضاء على الإرهاب لابد أن يكون له أولوية.
فى سياق متصل قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تراجع عن تقديم قانون جديد لتنظيم التظاهر، كان يعتزم رفعه إلى الأمانة العامة للمجلس، بعد حادث تفجير كمين الهرم الإرهابى الذى استشهد فيه 6 من الشرطة.
من جانبه، قال النائب إيهاب الخولى، أمين اللجنة التشريعية والدستورية، إن البرلمان ملتزم بتعديلات المحكمة الدستورية على قانون التظاهر، بشأن المادة رقم 10 من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، فى حين لم يستبعد أن يتدخل البرلمان لتعديل مواد أخرى.