وزير التجارة يؤكد أهمية خلق شركة اقتصادية «المصرية- اللبنانية» تحقق مصالح الشعبين

أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أهمية خلق شراكة اقتصادية بين مصر ولبنان تحقق مصلحة الشعبين الشقيقين وتدفع العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية نحو آفاق جديدة تخدم منظومة العمل المشترك على المستويين الثنائي والعربي بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الميزات التنافسية لكل دولة عربية مع المضي بشكل أكثر جدية في مشروع التكامل الاقتصادي العربي.
وأشار الوزير، خلال كلمته التي ألقاها، خلال منتدى الأعمال «المصرى- اللبنانى»، والذى عقد على هامش أعمال اللجنة العليا وبحضور سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، ورائد خوري، وزير الاقتصاد والتجارة، إلى أن مصر تقدر نجاح الشعب اللبناني وقياداته الحالية في تجاوز مرحلة صعبة تجاوزت السنتين بإنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب حكومة جديدة برئاسة دولة الرئيس سعد الحريرى والتى تعد خطوة هامة نحو استقرار لبنان والمنطقة.
وأضاف أن انعقاد اللجنة العليا «المصرية- اللبنانية» في دورتها الثامنة بالقاهرة- يمثل فرصة كبيرة لتحديد أولويات التعاون الاستراتيجي «المصري- اللبناني» بشكل عملي وواقعي مبنى على احتياجات الاقتصادين ومراعيا للتحديات التي تواجه كل اقتصاد منهما، مشيرا إلى أن تطور العلاقات الثنائية «المصرية- اللبنانية» يجب أن يحقق المصلحة المشتركة، ويعكس سياسة مصر الواضحة دائما تجاه الشقيقة لبنان والتي تركز على الدعم السياسي والاقتصادي ومساعدة لبنان على تجاوز تحديات المرحلة الحالية.
ولفت الوزير إلى ضرورة زيادة التبادل التجاري المصري اللبناني في الاتجاهين وليس فقط في اتجاه زيادة الصادرات المصرية للسوق اللبنانية، وترجمة الكلمات والنوايا الحسنة إلى مشروعات وأرقام، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا إعداد عدد من المشروعات والمبادرات التي من شأنها زيادة كل من الصادرات اللبنانية والمصرية.
وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 883 مليون دولار عام 2016 بنسبة نمو 51 %، منها ما قيمته 774 مليون دولار صادرات مصرية، لافتا إلى أن مصر لا تفرض أي نوع من القيود التجارية على وارداتها من لبنان والتي من شأنها أن تحد من التصدير اللبناني إلى مصر، بل على العكس فان الحكومة المصرية تفضل المنتجات اللبنانية على منتجات الدول الأجنبية الأخرى.
وأضاف «قابيل» أن مصر تراعي- منذ عقد ونصف تقريبا- الوضع الاستثنائي في لبنان، خاصة على مستوى المجتمع الزراعي، وبالتالي لا تطالب لبنان بالتطبيق الكامل لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، خاصة مع استمرار لبنان في فرض بعض القيود على وارداتها من مصر لحماية بعض السلع الزراعية اللبنانية، لافتا إلى أن مصر تشجع القطاع الخاص على إبرام صفقات متكافئة لتصدير أكبر قدر من التفاح اللبناني الذي تعد السوق المصرية أهم الأسواق المستقبلة له.
وتابع أن حكومتي مصر ولبنان تدعمان عمليات تحفيز القطاع الخاص على بناء نموذج للتكامل الصناعي بين الدولتين في عدد من المنتجات التي نملك فيها ميزات تنافسية، مستطردا بالقول إن الحكومتين تشجعان التكامل بين صناعة الملابس الجاهزة بمصر ومصممي الأزياء والموضة في لبنان.
وأردف قابيل قائلا إن «الحكومة المصرية بدأت في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي غير مسبوق يعمل على أربعة محاور، تتضمن تطوير البنية التحتية في كل المجالات لتشجيع الاستثمار الخارجي والداخلي وتلبية الطلب المحلي والعالمى وإصلاح المنظومة المالية من تعويم العملة والإصلاح الضريبي وحماية محدودي الدخل، بالإضافة إلى إصلاح عدد من التشريعات التي من شأنها تسهيل مناخ الأعمال والاستثمار من بينها قانون التراخيص الصناعية وقانون سجل المستوردين وقانون الاستثمار الجديد الذي يناقش الآن في مجلس النواب وتطوير الحوكمة وإعادة هيكلة الهيئات التي من شأنها التركيز على الاستراتيجية العامة للدولة».
ولفت إلى أن «نتائج الإصلاح الاقتصادي بدأت في الظهور، رغم كل الصعاب التي واجهت الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، منها نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% عام 2016 ونمو الناتج الصناعي وتقليل عجز الميزان التجاري».
وأضاف «قابيل» أن مجلس الأعمال "المصري- اللبناني" بتشكيله الجديد يضم نخبة من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، مشيرا إلى أن الحكومتين تعملان على وضع استراتيجيات تنمية التبادل التجاري وتحقيق قصص نجاح للتكامل الصناعي، إلا أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق القطاع الخاص في البلدين بصفة عامة ومجلس الأعمال المشترك بصفة خاصة القادر على تنفيذ هذه الاستراتيجيات.