أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر تراعي منذ عقد ونصف تقريبا الوضع الاستثنائي في لبنان خاصة على مستوي المجتمع الزراعي وبالتالي لا تطالب لبنان بالتطبيق الكامل لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى خاصة مع استمرار لبنان في فرض بعض القيود على وارداتها من مصر لحماية بعض السلع الزراعية اللبنانية. ولفت إلى أن مصر تشجع القطاع الخاص على إبرام صفقات متكافئة لتصدير أكبر قدر من التفاح اللبناني والذي يعد السوق المصري أهم الاسواق المستقبلة له، مضيفا فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال منتدى الأعمال المصرى اللبنانى والذى عقد على هامش أعمال اللجنة العليا، اليوم الأربعاء، وبحضور سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى ورائد خورى وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أن حكومتى مصر ولبنان تدعمان عمليات تحفيز القطاع الخاص على بناء نموذج للتكامل الصناعي بين الدولتين في عدد من المنتجات التي نملك فيها ميزات تنافسية. وأشار إلى أن الحكومتين تشجعان التكامل بين صناعة الملابس الجاهزة بمصر ومصممي الأزياء والموضة في لبنان، موضحًا أن الحكومة المصرية بدأت في تطبيق برنامج اصلاح اقتصادي غير مسبوق يعمل على أربعة محاور تتضمن تطوير البنية التحتية في كل المجالات لتشجيع الاستثمار الخارجي والداخلي وتلبية الطلب المحلي والعالمى وإصلاح المنظومة المالية من تعويم العملة والإصلاح الضريبي وحماية محدودي الدخل. وطالب الوزير بإصلاح عدد من التشريعات التي من شأنها تسهيل مناخ الأعمال والاستثمار من بينها قانون التراخيص الصناعية وقانون سجل المستوردين وقانون الاستثمار الجديد الذي يناقش الآن في مجلس النواب وتطوير الحوكمة وإعادة هيكلة الهيئات التي من شأنها التركيز على الاستراتيجية العامة للدولة، مشيرا الى ان نتائج الإصلاح الاقتصادي بدأت في الظهور رغم كل الصعاب التي واجهت الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، منها نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% عام 2016 ونمو الناتج الصناعي وتقليل عجز الميزان التجاري.
