أكد عبدالمنعم مطر، المشرف العام على تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، أن من المتوقع تحقيق حصيلة بقيمة تتراوح بين 190 – 200 مليار جنيه من تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي المقبل 2017 – 2018، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق الضريبة بسعر 14% بدءًا من يوليو المقبل. وقال «مطر»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني للدورة الثالثة لملتقى بناة مصر، إن الحصيلة المتوقعة من الضريبة على القيمة المضافة بنهاية يونيو المقبل تصل إلى 170 مليار جنيه، مؤكدًا أنه يتم تطبيق الضريبة حاليًا بنسبة 13%، موضحًا أنه سيتم توجيه نسبة الزيادة المقرر بها بالضريبة والمقدرة ب1% بحصيلة متوقعة مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، إلى برامج الدعم. وأشار إلى أن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة والصادرة مارس الجاري، والتي كان مقررا لها أكتوبر 2016، يرجع إلى رغبة الحكومة في تحري الدقة في صياغة اللائحة وعقد اجتماعات مجتمعية لمناقشتها مع الجهات المختلفة. وتابع عبدالمنعم مطر أن هناك نحو 56 سلعة وخدمة معفاة من الضريبة المضافة تتضمن الاستهلاك اليومي للمواطن، بجانب ما تم إعفاؤه مؤخرا من مأكولات المطاعم غير السياحية. وأشار إلى أن المقاولين المسجلين في ضريبة المبيعات تم تسجيلهم في ضريبة القيمة المضافة. وأوضح «مطر» أنه يجري حاليًا حصر جميع المقاولين العاملين بالسوق من خلال التواصل مع المجالس المحلية المانحة لهم تراخيص العمل، وذلك لحصر المقاولين غير المسجلين بضريبة القيمة المضافة، ومخاطبتهم للتسجيل، على أن تتم محاسبتهم من تاريخ التسجيل وليس من تاريخ إصدار القانون الصادر سبتمبر الماضي. وذكر عبدالمنعم مطر أن مصلحة الضرائب تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع المقاولات باعتباره أحد الأنشطة الاقتصادية الحيوية للدولة خلال المرحلة الراهنة، موضحًا أن المصلحة تسعى دائمًا لدعم المقاولين مشيرًا إلى أن القانون تم وضعه عقب مناقشات مع اتحاد المقاولين. وأكد على أن المصلحة تسعى خلال الفترة المقبلة لتوسعة قاعدة المسجلين ضريبيًا من خلال دخول المقاولين الصغار للمنظومة، وذلك بالتوسع الأفقي وليس الرأسي، بما يُسهم في خلق منافسة عادلة بين الشركات عبر احتساب ضريبة موحدة عليهم، بجانب تحصيل ضريبة من الفئات المنضمة للاقتصاد غير الرسمي. وحول تحديد مسؤولية جهة الإسناد في سداد الضريبة، أوضح مطر أنه يجب على جهات الإسناد تسليم شيك منفصل بقيمة الضريبة ويعطيه للمقاول، أو يتم سداده للمصلحة مباشرة ومرفق معه العملية التنفيذية والمقاول المعني بتنفيذها لعدم تحصيلها من المقاول مرة أخرى، ولذلك في أنه في حالة عدم سداد الجهات الحكومية لمستحقات المصلحة يتم خصمها من مستحقاتها لدى وزارة المالية. وأشار مطر إلى أن خصم ضريبة على المدخلات غير المباشرة ساهم في تقليل تكلفة الإنتاج، مما قلل الضريبة المتوقعة على المنتج النهائي، بما حقق الهدف المالي لتطبيق الضريبة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الراهنة، والذي يتمثل في التغلب على معاناة المواطن المالية.
